انتهت الأربعاء الماضي أشغال منتدى تونس إفريقيا للاستثمار «فيتا 2018» والذي تواصل على مدى يومين بمشاركة عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين بينهم حوالي 500 مسؤول وفاعل اقتصادي من إفريقيا. هذا المنتدى الاقتصادي يندرج في إطار إستراتيجية الحكومة لتمكين المؤسسات التونسية من النفاذ إلى السوق الإفريقية من جهة ودفع استثمار البلدان الإفريقية في تونس من جهة أخرى في ظل ضعف كبير للعلاقات والمبادلات التجارية بين الجهتين لم ترتق إلى المستوى المأمول رغم الأرضية المناسبة لان تكون هذه العلاقات في قمتها تستفيد منها جميع الأطراف وهو حال المبادلات بين جميع الدول الإفريقية تقريبا مثلما أشار لذلك زياد العذاري وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي الذي تطرق إلى ضعف معدلات الاندماج صلب القارة الإفريقية من ذلك أن أضعف معدل اندماج يوجد بشمال إفريقيا حيث المبادلات بين البلدان لا تتجاوز نسبة 5 بالمائة، من إجمالي المبادلات، مقابل 7 بالمائة في شرق إفريقيا. وطالب العذاري بضرورة الترفيع في حجم التبادل بين البلدان الإفريقية، التي تعد الأضعف على الإطلاق مقارنة بالإمكانات المتوفرة للقارة وذلك عبر إرساء إطار قانوني ومؤسساتي لضمان حركية حقيقية في القارة. وأضاف «يجب أن يؤمن الأفارقة بوفرة الإمكانات لتحقيق النمو في إفريقيا» ودعا إلى الترويج للقارة من خلال تمش «تسويقي قاري» وتطوير البنية التحتية والربط بين البلدان بشكل أكبر. من جهته أشار مصطفى سو مدير بنك الأعمال السينغالي «أس أف»، إلى أن حجم التبادل بين البلدان الإفريقية يمثل 15 بالمائة من الحجم الجملي للمبادلات الدولية مقابل 63 بالمائة لأوروبا و52 بالمائة لفائدة أمريكيا و50 بالمائة لآسيا. وأضاف أن القارة الإفريقية، التي تواجه عديد التحديات، هي أيضا القارة الأكثر انقساما في مجال الاندماج الاقتصادي، داعيا القطاع العام إلى العمل مع المؤسسات المالية للنهوض بحجم المبادلات وضمان اندماج إفريقي أفضل. ولفت إلى أن الأموال، التي تم تحويلها خارج إفريقيا، تقدر ب50 مليون دولار، وهذا المبلغ يمكنه توفير التمويلات الكافية لتحسين البنية التحتية في القارة، مطالبا السلطات العمومية بوضع سياسات صارمة لمكافحة الفساد والحفاظ على ثروات إفريقيا. بدوره، تطرق محمد العزيزي مدير عام البنك الإفريقي للتنمية، إلى معوقات تمويل المشاريع في القارة الإفريقية مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن 120 مليار دولار هي قيمة حاجيات التمويل بالنسبة للمشاريع في القارة الإفريقية. هذا إلى جانب صعوبة تمويل المؤسسات الراغبة في الاستثمار في إفريقيا والتي توظف عليها المؤسسات المالية معدلات فائدة ضخمة يمكن أن تصل حد 10 بالمائة فوائد قروض مع الإجحاف في الضمانات البنكية المطالبة بها». وكان بسام الوكيل رئيس مجلي الأعمال التونسي الإفريقي للاستثمار أكد أن الرغبة في الامتداد نحو إفريقيا من قبل المستثمرين التونسيين تواجهها عراقيل ومشاكل كبيرة بداية من إشكاليات النقل وصولا إلى إشكاليات التمويل مرورا بالصعوبات الإجرائية والإدارية وكذلك قانون الصرف وصلابة تراتيب البنك المركزي. وأكد الوكيل على أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يعطي فكرة اكبر للمستثمرين على آليات التمويل في ظل عزوف البنوك التونسية على تمويل المشاريع في افريقيا مؤكدا أن كل بنك يتسلم عقد عمل مع جهة افريقية يرفض التعامل مع المستثمر خوفا من كل ما من شأنه أن يهدده. وأشار الوكيل إلى أن المجلس اتجه لبدائل في ظل عزوف البنوك وهي شركات تمويل مصارف وصناديق تمويل للاستثمارات بين الدول الإفريقية وتم استضافة مديريهم العامين للمشاركة في الملتقى من أجل البحث عن مصادر تمويل إضافية. المنتدى اختتم ببلورة إستراتيجية افريقية للنهوض بالصادرات والتجارة الخارجية بالقارة تمكن من الرفع من مستوى المبادلات التجارية التونسية مع الدول الإفريقية حدود 10 بالمائة من المبادلات الجملية لتونس في أفق 2020.. إلى جانب تقديم آليات التمويل في القارة الإفريقية ودعم المبادلات التجارية في إفريقيا وتوفير آليات تسهيل الصرف والاستثمار بالنسبة للتونسيين بالأسواق الإفريقية ومقاربات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا. وأجمع المشاركون في ختام المنتدى على أن ضمان النفاذ بشكل أفضل إلى السوق الإفريقية يتطلب التسريع في الإصلاح الإداري وتقنين عملية الصرف وإطلاق هياكل مصاحبة لفائدة المؤسسات خلال مرحلة الانطلاق ومضاعفة الجهود للتعريف لدى رجال الأعمال ببرامج التمويل، التي توفرها المؤسسات البنكية.
