◄ بسمة الجبالي: عما قريب سنعرض المشروع على جلسة عامة ◄ مصطفى بن احمد: هناك عدة تناقضات في المشروع وعدم انسجام بين فصوله ◄ ليليا يونس: دور المواطن مصيري في انجاح مسار اللامركزية او اخفاقه ◄ مبروك الحريزي: هناك تضييق على البلديات والتعامل معها كما لو أنها قاصرة وسط أجواء احتفالية وبعد أكثر من خمسين جلسة عمل صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس تحت قبة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية برمته بأغلبية الحاضرين واحتفاظ النائبان مبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية ومصطفى بن أحمد عن الكتلة الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها بما يحقق اللامركزية والديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة. وبالمناسبة عقدت اللجنة ندوة صحفية حضرها النواب الذين صوتوا لفائدة المشروع وهم من كتل النهضة ونداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس وآفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج. وذكر محمد الناصر جبيرة رئيس اللجنة والنائب عن نداء تونس أن اللجنة وبمصادقتها على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية تكون قد استكملت منظومة النصوص التشريعية التي جاءت في الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية. ووصف جبيرة هذا الحدث بالتاريخي وقال ان اللجنة اشتغلت على المشروع في اطار مفتوح على وسائل الاعلام والمجتمع المدني وخيرت ان يتم بث كل اشغالها على "الستريمنق" وهو ما مكن جزءا كبيرا من المواطنين والمتابعين للشأن المحلي من الاطلاع على النقاشات التي دارت بين النواب. نقاشات أثيرت خلالها العديد من المسائل فهناك من أبدى مخاوف كبيرة من تفتت الدولة وهناك من عبر عن خشيته من إفراغ الجماعات المحلية من صلاحياتها. واكد رئيس اللجنة انه تم الحرص على الوقوف في منطقة وسطى ولم يقع افراغ السلطة المحلية من صلاحيتها كما لم يقع تفتيت الدولة وهو ما سيلمسه شراح القانون. وأضاف جبيرة ان المجلة تضمنت رسائل ايجابية للمواطن.. إذ أنها ستمكنه من مشاركة حقيقية في ممارسة السلطة المحلية برؤية جديدة.. فهو الذي سيترشح للمجالس وسيكون بكل فئاته ممثلا فيها وهو الذي سينتخبها وسيكون له دور مهم في المشاركة في القرارات التي تتخذها الجماعات المحلية، وسيكون له دور في متابعة سير تلك القرارات ومراقبة تنفيذها. وفسر رئيس اللجنة ان المجلة تغرس قيما جديدة للمواطنة وتجعل المواطن شريكا فاعلا في السلطة واضافة الى ذلك فإنها ستكون اطارا تنمويا للجماعات المحلية وتمنحها سلطة إقرار مصيرها وإقرار الخيارات التنموية التي تتلاءم مع خصوصياتها.. وأكد انه لن يكون هناك دور للسلطة المركزية في الحد من خيارات السلطة المحلية وستكون المجلة إطارا لكي تكون الجماعة المحلية شريكا في المشاريع الاقتصادية . ولم يخف رئيس اللجنة ارتياحه لما جاءت به مجلة الجماعات المحلية من إحكام تعطي إطارا حقيقا لتفعيل التمييز الايجابي.. وفي هذا الصدد سيتم بمقتضاها إحداث صندوق التضامن والتعديل والتسوية، ومن خلاله ستوزع الموارد على البلديات بناء على التمييز الايجابي وخصوصية كل جهة وأكد ان هذا الصندوق سيساعد على الحد من تفاوت الجهات. وعبر محمد الناصر جبيرة عن رغبته في ان تساهم منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إنجاح مسار اللامركزية وفي إرساء ثقافة جديدة وهي ثقافة اللامركزية حتى نضمن لهذا الخيار تحقيق أهدافه الأساسية وهي القضاء على التفاوت الجهوي وتحقيق التنمية في كل الجهات وتجذير المسار الديمقراطي في تونس وتعزيز الديمقراطية الجديدة اي الديمقراطية التشاركية. وقالت بسمة الجبالي مقررة اللجنة النائبة عن النهضة ان اللجنة كان امامها رهان كبير من اجل اتمام عملها في آجال قياسية، وها انها أنهت النظر في مشروع المجلة وسيعرض على الجلسة العامة عما قريب لإرساء آخر لبنة من لبنات المسار الديمقراطي في تونس وترى الجبالي ان مفتاح التنمية هو مجلة الجماعات المحلية.. وعن سؤال يتعلق بالفصول الخلافية التي انكبت اللجنة على نقاشها والتصويت عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي اجاب محمد الناصر جبيرة أن المسائل الخلافية ليست كثيرة وهي تقريبا ثلاثة نقاط تتعلق النقطة الاولى بتفرغ رئيس الجماعة المحلية والثانية باستعمال مصطلح متساكن عوضا عن مواطن والثالثة بسحب الثقة من رئيس المجلس المحلي. اما بقية الفصول فهي ليست خلافية وانهما كانت تحتاج الى تعديلات وكان الدافع الأساسي منها هو الوصول الى نص يعزز هذه التجربة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان نقاش الفصل الخلافي المتعلق بسحب الثقة الذي دار ليلة أمس الأول كان ساخنا للغاية وانتهى الى معركة حامية بين النائب عن نداء تونس عماد اولاد جبريل والنائبة عن النهضة بسمة الجبالي مما ادى الى تعطيل اشغال اللجنة بعض الوقت. وأجاب جبيرة عن سؤال آخر حول طريقة اشتغال صندوق التضامن والتعديل والتسوية الذي تم إحداثه بمقتضى مشروع المجلة وبين أن تمويل الجماعات المحلية كان في السابق يتم من قبل السلطة المركزية لكن في المستقبل فان كل الاعتمادات التي ترصدها الدولة للجماعات المحلية ستحال على هذا الصندوق الذي سيتم إحداثه بأمر حكومي وسيقدم المساعدات للجماعات المحلية وفقا لمعاير واضحة منها مؤشر التنمية وعدد السكان فعلى اساس هذه المعايير يتم توزيع الأموال ويتمثل دور الصندوق في توفير الموارد بصفة شفافة. وأعلم جبيرة أن اللجنة ستنشر مشروع القانون في صيغته المعدلة نهاية الاسبوع القادم وقال انه لم يقع بعد ضبط العدد النهائي للفصول لأنه ستقع مراجعة النص ورجح أن عدد فصول المجلة سيكون بين 390 و400 فصلا. تنزيل الدستور في تصريح صحفي بينت ليليا يونس النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أن مصادقة لجنتها على مشروع مجلة الجماعات المحلية يعتبر حدثا كبيرا نظرا لأهمية هذا النص فهو يأتي بعد الدستور وسيساعد على تنزيل أحكام الباب السابع منه وتكريس المبادئ الديمقراطية. وأضافت ان المجلة ستكون من الانتقال من النظام المركزي الى النظام اللامركزي. وفسرت النائبة ان المجلة اكدت على مبدأ التدبير الحر.. لكن ذلك لا يعني الانفصال عن المركز وطمأنت المتخوفين من تفتيت الدولة ان لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حرصت على التأكيد في كل الفصول على التدبير الحر مع مراعاة وحدة الدولة. وأضافت ان مجلة الجماعات المحلية هامة لأنها ستحمل المواطن المسؤولية.. مسؤولية المشاركة الفعالة فكل المجلة ركزت على مسألة التشاركية والديمقراطية التشاركية. وأضافت ان المواطن عليه ان يعي ان دوره مصيري في انجاح مسار اللامركزية فهو الذي سيكون سبب نجاحها او فشلها فهو مسؤول على رقابة المجالس التي سينتخبها وقبل ذلك هو مسؤول على انتخاب المجالس كما ان له واجبا جبائيا. احتفاظ لئن عبرت النائبة ليليا يونس عن سعادتها الكبيرة بهذا الحدث التاريخي وهو مصادقة لجنتها على مشروع مجلة الجماعات المحلية فان مبروك الحريزي النائب عن الديمقراطية احتفظ بصوته وفسر ذلك بوجود سبب شكلي وهو الذي دفعه سابقا الى الانسحاب من اللجنة ويتمثل في عدم الموافقة على الطلب الذي قدمه وهو ان يتم الاستماع الى خبراء لهم وجهات نظر مختلفة لا الاقتصار على طرف وحيد منهم وذلك إضافة الى تعسف نواب النهضة والنداء عند التصويت وهناك فصول لم تأخذ حظها من النقاش وتم التعسف بالمرور الى التصويت. اما الأسباب المضمونية التي دعته الى الاحتفاظ بصوته فتتمثل في التعاطي مع البلديات كما انها قصر وهناك الكثير من حالات تدخل الوالي فيها وهناك إمكانية حلول الوالي محل رئيس الجماعة المحلية كما تم وضع سقف للتأجير وسقف للاقتراض ولم يقع إقرار حق التكوين على كاهل الدولة بل تم وضعه على كاهل البلديات. ولاحظ النائب وجود مخالفة للدستور فالبلدية فيه هي الأصل والجهة تتدخل في حالات استثنائية لكن اللجنة التشريعية قسمت الاختصاصات بينهما كما انه تم إرجاء النظر في الأقاليم دون تحديد مواعيد محددة لذلك فنحن لا نعرف متى ستركز الأقاليم. أما النائب عن الوطنية مصطفى بن احمد ففسر سبب احتفاظه على مشروع مجلة الجماعات المحلية في نسخته المعدلة التي صادقت عليها اللجنة برمتها بين أنه رأى عدة تناقضات في فصول المجلة وعدم انسجام واضح بين سلطات الوالي وبين الجماعات المحلية كما انه تضمن عدة فصول مكررة. وإضافة إلى ذلك فانه أورد أمورا ليست موجودة بعد وهي الأقاليم. وذكر أن هذا هو موقفه في انتظار مزيد نقاش المجلة داخل الكتلة. سعيدة بوهلال الاستقلالية.. التدبير الحر.. الرقابة.. والديمقراطية التشاركية بناء على مشروع مجلة الجماعات المحلية فان الجماعات المحلية هي ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية و تُضبَط حدودها بالقانون.. وتستوجب عملية تغيير الحدود مصادقة مجلس نواب الشعب. وتتولى كل جماعة محلية ادارة المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لمقتضيات الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة. والجماعات المحلية هي مجالس منتخبة وتنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا أما مجالس الأقاليم فتنتخب من قبل اعضاء المجالس البلدية والجهوية. وأقرت اللجنة مبدأ تفرغ رؤساء مجالس البلديات والجهات والأقاليم ويكون تأجيرهم على ميزانيات مجالسهم وهذه النقطة تم الحسم فيها بالتصويت ومازالت خلافية. أما أعضاء المجالس المحلية فيمارسون مهامهم دون مقابل وتسند لنواب الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف. وتتمتع البلديات والجهات والاقاليم بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة وصلاحيات منقولة منها وتوزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا الى مبدا التفريع كما تتمتع هذه الجماعات بالسلطة الترتيبية وتنشر قراراتها في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ومن الناحية المالية تتمتع البلديات والجهات والاقاليم بموارد ذاتية واخرى تحيلها السلطة المركزية عليها حسب الصلاحيات المسندة لها.. واذا نقلت السلطة المركزية صلاحيات الى جماعة محلية فانها ترفقها بموارد مالية مناسبة لمباشرة تلك الصلاحيات واذا لم تتمكن بلدية معينة من توفير موارد كافية لمواصلة اداء المرفق العام فان السلطة المركزية تتدخل وتوفر لها موارد اضافية وذلك باعتماد ما يسمى بالية التسوية والتعديل وفي اطار تكريس مبدا التضامن بين الجماعات المحلية وفي هذا الصدد جاء احداث صندوق التضامن والتسوية والتعديل الذي اشار اليه رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة. وللتذكير فان الدستور ضمن للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي. وتخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة. وتعتمد الجماعات آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، بما يمكن المواطنين والمجتمع المدني من المساهمة في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.. واتاح مشروع المجلة للجماعات المحلية امكانية التعاون وانشاء شراكات فيما بينها وسمح لها بربط علاقات شراكة خارجية حسب شروط مضبوطة. واحدث مشروع القانون المجلس الاعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية وضبط تركيبتهما ومهامهما وبمقتضى الدستور فان المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية اي مجالس البلديات ومجالس الجهات ومجالس الاقاليم مقره خارج العاصمة. وينظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب. بوهلال تشريك المجتمع المدني والخبراء في نقاش مشروع المجلة انطلقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في نقاش مسار اللامركزية منذ الدورة البرلمانية الاولى برئاسة النائب جلال غديرة واستمعت آن ذاك الى عد خبراء تونسيين واجانب.. وفي شهر جوان الماضي عقدت جلستين مع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر ومختار الهمامي ممثل نفس الوزارة حول مشروع مجلة الجماعات المحلية.. واعلنت اللجنة عن فتح الباب للجمعيات والمنظمات الراغبة في ابداء الرأي في مشروع القانون وفي هذا السياق استمعت خلال الصائفة الماضية الى الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومنظمة الحركة الجمعياتية والجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجمعية البوصلة ومنظمة عتيد والجمعية التونسية للحوكمة المحلية ومرصد شاهد وجمعية كلنا تونس والمركز التونسي المتوسطي وجمعية سوليدار تونس والجمعية التونسية لمخططي المدن والجمعية الوطنية للمدن التونسية.. واستأنست اللجنة بمقترحات كتابية قدمتها لها عدة جمعيات وهي الغرفة الفتية الاقتصادية بالحامة وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وهيئة المهندسين المعماريين والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وعمادة المهندسين التونسيين ومرصد العمل البلدي والتخطيط الحضري والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية مواطنة وتضامن وجمعية تونس ارض الانسان. وانطلقت اللجنة يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي في التصويت على فصول المجلة فصلا فصلا، وطلبت من جهة المبادرة مواكبة جلساتها، وللغرض كلفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة فريقا قارا من اطارات الوزارة واكب اشغال اللجنة الى غاية امس بمشاركة عدد من الخبراء الذين اشتغلوا على مشروع المجلة منهم على سبيل الذكر مصطفى بن لطيف وناجي البكوش.. ومن بين النصائح التي قدمها الخبراء للجنة التخلي عن قانون الاصدار اذ كان المشروع في نسخته الاصلية يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.. وقال ناجي بكوش انه حان الوقت لتخليص المنظومة التشريعية التونسية من قوانين الاصدار، واعتبر قانون الاصدار بدعة وقال ان الدستور واضح والاصدار فيه من اختصاصات رئيس الجمهورية وذكر ان مجلس نواب الشعب سبق له ان حذف قانون اصدار مصاحب لمشروع قانون مجلة الاستثمار. وبناء على هذه التوصية ناقشت اللجنة امس الفصول الواردة في قانون اصدار مجلة الجماعات المحلية وحولتها بعد عرض الامر على التصويت الى باب جديد عنونته بباب الأحكام الانتقالية والختامية.
