بالتّزامن مع انطلاق مسار الانتخابات البلدية، بلغ مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 23 فيفري شوطا هاما نحو تركيز الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، بعد مصادقة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على مشروع مجلة الجماعات المحلية بأغلبية الحاضرين أي 7 نواب مع احتفاظ النائب عن الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد، والنائب عن الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي، دون رفض. و ستقطع مجلة الجماعات المحلية حسب الخبراء و المختصين مع ستين عاماً من مركزية السلطة والقرار وستؤسس للديمقراطية المحليّة بتركيز نظام الحكم المحلي كما ستمكن المواطن من مشاركة حقيقية اذ ان المواطنين سيكونون شركاء في القرار وتنفيذه . لكن في المقابل، فإن الكتل البرلمانية ستستغل الأسبوع القادم، من أجل المناقشة والتوافق حول بعض الفصول الخلافية التي بالرغم من المصادقة عليها، قد تعيد الخلافات صلب الجلسة العامة، -ومن بينها مسألة تفرغ رؤساء الجماعات المحلية وطريقة سحب الثقة واستعمال عبارة متساكنين عوضا عن المواطنين، بالاضافة إلى إمكانية دراسة بعض مقترحات التعديل- التي يعتقد أنها ستعقد من قبل الحكومة أو بعض الكتل بالاعتماد على ما تمت مناقشته في اللجنة. و يذهب البعض من السياسيين الذي لا تتقاطع أهدافهم مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد ، إلى إيهام الرأي العام بأن المجلة تشوبها نقاط خلافية قد تجعل المصادقة عليها في الجلسة العامة امرا صعبا ، فيما اعتبر آخرون ان المجلة قد تفقد البلديات "صلاحياتها" . رأي نفاه رئيس لجنة تنظيم شؤون الادارة محمد الناصر جبيرة ، الّذي أكد أنّ المجلّة "لن تفتت" تونس و لن تفقد البلديات صلاحيتها مؤكدا ان اللجنة عملت في فضاء مفتوح على الصحفيين والمجتمع المدني وكل من اراد المشاركة في مشروع المجلة، كما تم توفير النقل المباشر للمواطنين الراغبين في متابعة كل النقاشات، واضاف جبيرة ان النواب عملوا لتكريس المقاربة التشاركية في هذا النص، مشيرا الى وجود بعض التخوفات حول «تفتيت الدولة» او «افراغ «الجماعات المحلية من صلاحياتها مؤكدا ان اللجنة لم تقم لا بهذا ولا بذاك . كما اعتبر خبير القانون ناجي البكوش، أن التخوفات التي يبديها البعض تجاه وحدة الدولة وتطبيق اللامركزية مفهومة، ولكن لا مجال لعدم تنزيل أحكام الدستور وتطبيق اللامركزية، وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر، مشيراً إلى أن وحدة الدولة التونسية تتصدر المبادئ الدستورية ولا خوف عليها. وأكد البكوش أهمية المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، لأنها تمثل الإطار القانوني المنظم للصلاحيات ووسائل العمل، لتحقيق التدبير الحر للجماعات المنتخبة. من جانبها ، أكدت النائبة عن حركة النهضة بسمة الجبالي أنّه كان على النواب كسب رهان انهاء المجلة في اجال قياسية،معتبرة ان هذه المجلة مفتاح للتنمية . كما أوضع النائب بمجلس النواب وعضو لجنة شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح ، عماد أولاد جبريل ، في تصريح لراديو ماد،أن هذه المجلة تعتبر بمثابة دستور جديد في البلاد وهي مرحلة مهمة من أجل بداية تطبيق الباب السابع من الدستور المتعلق بالحكم المحلي واللامركزية.
