استأنفت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة أمس خلال اجتماعها المنعقد بقصر باردو بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والخبير مصطفى اللطيف التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وانطلقت في دراسة الفصول المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية. وذكر الدكتور اللطيف أن مشروع المجلة جاء لتوضيح اصناف العقارات والمنقولات الراجعة للجماعات المحلية ومعيار تحصينها، ونوع المشروع في اساليب التصرف في الملك العمومي فهناك التصرف المباشر من قبل الجماعات المحلية او التصرف المفوض للشركاء وعبر عقود الشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص. وأضاف الجامعي انه من بين النقاط الجديدة التي جاء بها مشروع مجلة الجماعات المحلية مسألة اللزمة فقانون اللزمات لا يطبق في السابق على البلديات والآن سيطبق عليها كما تم تطوير النظام الحمائي. ولاحظ اللطيف من خلال النقاش الذي دار داخل اللجنة تمسك النواب بمواقفهم وذكر ان التصرف في الملك يفترض نوعا من المرونة بالتوازي من توفر مبادئ حمائية من عدم تفويت وغيره، فالمهم هو ان يساهم الملك العمومي في تنمية موارد الجماعات المحلية لكي تتمكن من الاستجابة الى حاجيات المواطنين ومن تلبية انتظاراتهم وهو الهدف الرئيسي من ارساء اللامركزية. ويذكر أن اجتماع اللجنة ساده شيء من التوتر اذ احتجت النائبة عن حركة النهضة منية ابراهيم على الاوصاف التي استعملها الجامعي مصطفى اللطيف عندما قال ان النواب يتعاطون مع مجالس الجماعات المحلية كما لو انها قاصر ويجب الا تفعل شيئا الا بعد العودة الى السلطة المركزية او المواطن في اطار الديمقراطية التشاركية. ويرى اللطيف ان الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور لا يمكن ان تكون افراغا للتمثيلية الانتخابية كما ان التشبث بالمركزية لا يساعد على تحقيق ما تطمح اليه المجلة .. وبين انه لا يفهم دواعي خوف النواب من فساد مجالس الجماعات المحلية المنتخبة في علاقة بالملك العمومي، فمشروع المجلة نص على انه لا يمكن نزع صفة العمومية من الملك العمومي للجماعات المحلية الا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة المحلية بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه فهذه الاغلبية اوجدت بهدف سد منافذ الفساد لأنه لا يمكن أن يكون ثلاثة اخماس اعضاء مجلس بلدي جميعهم دون استثناء فاسدون. ومن أهم الوصايا التي قدمها الجامعي لنواب اللجنة هي :»القاعدة القانونية، ولضمان ديموتها وصرامتها، هي قاعدة عامة ومجردة وملزمة وبالتالي لا يمكن ان يدخل المشرع في التفاصيل صلب القانون فذلك سيضطره الى تنقيح القوانين كل ستة اشهر فالتفاصيل تكون في النصوص التطبيقية وأضاف اللطيف ان اي قانون عندما يخضع لتنقيحات كثيرة يفقد مكانته». وخلال النقاش ذكر اسماعيل بن محمود النائب عن النداء انه يجب التفكير دائما في ضرورة المحافظة على وحدة الدولة عند الحديث عن الملك العمومي. ونبه النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس محمد الطرودي ممثلي وزارة الشؤون المحلية الى ان هناك بلديات باعت عقارات ليست على ملكها وذكر ان من اقتنوها وجدوا انفسهم في مأزق وأثار النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي موضوع المناطق الاثرية والتراثية فهل ستكون في المستقبل ملكا للجماعات المحلية وهل ستستفيد من مواردها، وقالت ليليا يونس النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان تسعين بالمائة من البلديات لا تعرف املاكها لأنها لم تقم بجردها وطالبت وزارة الشؤون الملحية بالحرص على ان يتم جرد ممتلكات كل البلديات التونسية قبل الانتخابات . وأوضح مختار الهمامي ممثل جهة المبادرة التشريعية أن جميع البلديات لها سجلات تحصر فيها ممتلكاتها وبين انه تم اصدار قرار يضبط نموذج دفتر الملك العمومي والخاص للبلديات وأشار الى انه تم طرد العديد من الكتاب العامين للبلديات لانهم لم يعدوا هذه السجلات.
