رغم الوعود بتسوية وضعياتهم مازال عمال الحضائر في انتظار إيجاد حلول جذرية لهذا الملف الذي طال أمده، وفي هذا الإطار انعقدت أول أمس اللجنة العليا للمفاوضات 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للنظر في ملف عمال الحضائر. وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ في تصريح ل «الصباح» إن الجلسة جاءت تتمة لمختلف مراحل المفاوضات بين الطرفين خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إمضاء محاضر الجلسات السابقة وفض العديد من الملفات التي ستصدر في شأنها أوامر ترتيبية، وأكد حفيظ أن الحكومة قدمت تشخيصا حول واقع ملف الحضائر وتوزيعهم حسب الولايات والوزارات والأعمار والمستويات العلمية ومازال الطرفان بصدد ضبط مختلف الجوانب المالية والترتيبية مشيرا إلى أن وزارات الصحة والتربية والداخلية قدمت احتياجاتها من أعوان الحضائر إلى حدود 2022 أي على أربع مراحل مشددا على ضرورة أن تكون التسوية حسب الاتفاق الحاصل بين الطرفين والذي يقضي بتسوية وضعية كل الأعوان الذين يشتغلون في مراكز قارة دون استثناء وتم الاتفاق على تواصل الجلسات حيث ستنعقد الجلسة القادمة يوم غرة مارس المقبل. وأضاف حفيظ قائلا بأن لجانا شكلت لتسوية ملف عملة الحضائر في كامل تراب الجمهورية قامت بتدقيق العدد النهائي للعملة وحصر ب59 ألف عاملا من بينهم 6 آلاف عامل فاقت أعمارهم 60 سنة سيقع تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة والتغطية الاجتماعية، وسيتم تمتيع عملة الحضائر بالأجر الأدنى حتى يتمكنوا من التغطية الصحية والاجتماعية في انتظار جدولة تسوية وضعياتهم المهنية على امتداد 4 سنوات على أقصى تقدير، حيث من المنتظر أن يقع الإمضاء النهائي مع رئاسة الحكومة على هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، وسيقع طرح صيغ أخرى خاصة على الشباب منهم الراغبين في الانتصاب الفردي وبعث مشاريع وسيقع تمتيعهم بتمويلات وقروض بهدف خلق فرص تشغيل جديدة، وفق تعبيره. كما أكد محدثنا انه سيقع مواصلة النظر فيما تبقى من الملفات التي مازالت تواجه بعض العقبات البسيطة التي تتطلب وقتا لمعالجتها ومحاولة إيجاد حلول ترضي كل الأطراف. يذكر أن جلسات اللجنة العليا للمفاوضات 5 زائد 5 حول كل أشكال التشغيل الهش كانت قد اتفقت خلال شهر ماي الفارط على تفعيل اتفاق الآلية 16 والآلية 20 وملف الاعتراضات للذين عملوا بالآلية أو الحضائر قبل 2011، حيث تم استعراض تشخيص وضع عمال الحضائر ما بعد الثورة ويعمل الطرفان في الوقت الراهن على ضبط روزنامة واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.