يتواصل إضراب الأساتذة الجامعيين الباحثين منذ حوالي شهر، هذا الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» مرشّح للتصعيد بعد اقرار وقفة احتجاجية ثانية يوم 7 فيفري القادم هي الثانية في ظرف شهر بعد الوقفة الأولى التي نفّذها حوالي 2000 أستاذ جامعي بساحة القصبة. ويأتي هذا الإضراب الإداري المفتوح للأساتذة على خلفية ما اعتبروه عدم احترام سلطة الإشراف لسلم التأجير وقد تمسّك ممثلو «إجابة» بضرورة احترام تطبيق القانون من خلال احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية الذي يرون أنه لا يمكن ادراجه في نطاق المفاوضات الاجتماعية. خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» أوّل أمس بولاية قفصة، تقرّر مواصلة الإضراب وذلك بعدم إعطاء مواضيع الامتحانات لجميع الشعب والمستويات والاختصاصات (إجازة تطبيقية وأساسية، ماجستير بحث ومهني، السنوات التحضيرية للهندسة، سنوات تكوين شهادة مهندس) ولكل الدورات بداية من الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول جانفي 2018 مع التدريس بصفة عادية وتأمين حصص مراقبة الامتحانات إن وجدت، وقد أكّد المجتمعون على مقاطعة تأطير مشاريع التخرج. وأعطى ممثلو اتحاد «إجابة» مهلة للوزارة لتتجاوب مع هذه المطالب الى أجل أقصاه 20 فيفري القادم «قبل الدخول في أشكال نضالية تصعيدية» كما حمّلوا الوزير كل ما سينجرّ على مواصلة «سياسة النعامة ورفض الاصغاء للجامعيين»، وفق تعبيرهم. وقد دعا الاتحاد أيضا الى وقفة احتجاجية حاشدة يوم 7 فيفري القادم أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو وذلك لدعوة نواب الشعب إلى الحرص على تطبيق القوانين التي تُسن تحت قبة مجلسهم وعلى رأسها احترام سلم التأجير لضمان العدالة في الوظيفة العمومية، مبرزين تمسّكهم بالإضراب وعدم رفعه إلا «بتطبيق القانون واحترام حقيقي لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وذلك من خلال اتفاق رسمي ممضى يعيد الاعتبار للجامعيين». نجاح الاضراب المنسّق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة»، نجم الدين جويدة، وفي تصريح ل"الصباح" أكّد أن "الأساتذة الجامعيين الباحثين يخوضون اضرابا منذ يوم 2 جانفي الجاري، يعني ان اضرابنا متواصل منذ حوالي شهر، واليوم هناك 60 مؤسسة جامعية وآلاف الأساتذة الجامعيين يساندون هذا الاضراب في 7 جامعات كبرى، وهذا الاضراب نراه ناجحا على جميع المستويات وبكل المقاييس رغم انه وللأسف هناك أكثر من 100 ألف طالب لم يجتازوا الامتحانات". ويضيف جويدة «نحن كأساتذة جامعيين نفّذنا عددا من التحرّكات الاحتجاجية منذ بداية اضرابنا، لعلّ اهمها الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها حوالي 2000 أستاذ جامعي في ساحة القصبة رغم توعّد وزارة الاشراف للمضربين والتهديد بالاقتطاع من أجورهم من خلال مراسلة رؤساء الجامعات والعمداء في الغرض، وقد رفعنا قضية إدارية في تجاوز السلطة وخرق حق دستوري ضدّ وزارة الاشراف على خلفية ذلك». وأشار جويدة الى الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنفيذها أمام مقّر مجلس نواب الشعب يوم 7 فيفري القادم، وذلك «دفاعا عن حقوق الأساتذة الجامعيين الباحثين خاصّة بعد مماطلة سلطة الاشراف وتسويفها، فوزير التعليم العالي لا يجد حرجا في استقبال ممثلي الطلبة والتوعّد بمعاقبة الأساتذة جرّاء عدم اجراء الامتحانات وهو ما ينمّ عن عدم اكتراث وعن استهانة من سلط الاشراف بمطالب الطلبة»، وفق تعبيره، مضيفا «هذه من جملة المؤاخذات التي دفعتنا الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان الذي هو مصدر التشريع وبالتالي نحن نطالبه كسلطة تشريعية باحترام القوانين التي يشرّعها ومنها احترام سلم التأجير وهو مطلبنا الأساسي وذلك تحقيقا للعدالة في الوظيفة العمومية». وفي ما يتعلّق بمطلب الأساتذة الرئيسي وهو احترام سلم التأجير، قال جويدة «ما حصل بعد الثورة أنه لم يكن هناك أدنى احترام لسلّم التأجير الذي يعتبر احد أبرز المكاسب الوطنية، وأصبح سلّم التأجير يخضع لضغط القطاعات والنقابات، ولاستعراض القوّة أكثر منها المعايير العلمية، وهو ما أنتج واقعا متردّيا فهذا الواقع تجلّى على مستوى الجامعة التي تصحّرت بعد ان خيّر آلاف الكفاءات والخبرات العلمية والأكاديمية هجرة الجامعة التونسية والتحاق بالخليج وهو ما ضرب الجامعة العمومية في الصميم فاليوم أكثر من 60 بالمائة من المدرّسين في الجامعات هم من العرضيين، بالإضافة الى تدنّي الميزانية المخصّصة للتعليم العالي الى 4 بالمائة وهو ما أثّر سلبا على البحث العلمي حيث أغلقت اغلب وحدات البحث العلمي وبتنا نشعر أن الجامعة العمومية تسير على خطى المستشفى العمومي وتتجّه نحو خوصصة مجحفة فتصحير الجامعة العمومية لم يأت صدفة بل هناك نية مبيّتة لذلك». وختم محدثنا قائلا :»المحاصصة الحزبية وتنصيب وزراء على رأس الوزارة، وأحدهم قام بمنح رخصة جامعة خاصّة لنفسه كما وأن الوزير الحالي يقدّم نفسه كرجل أعمال وليس رجل علم ومعرفة يجعل الجامعة العمومية التي كانت بمثابة المصعد الاجتماعي تخضع لمزاد العرض والطلب وتتحوّل الى «سوق» لا يتعرف بالكفاءة بل ب»البزنس».
