تم أمس خلال انعقاد الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي - الاسباني بقصر الحكومة بالقصبة الذي انتظم تحت عنوان «شراكة استراتيجية متجددة من اجل الديمقراطية والنمو» باشرف رئيس الحكومة يوشف الشاهد ونظيره الاسباني «ماريانو راخوي براي» التوقيع على ثمان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات وهي: - اتفاقية تعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة. - اتفاقية تعاون في مجال الحماية المدنية - اتفاقية تعاون في مجال الفلاحة والمياه والتغييرات المناخية - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة العنف ضد المرأة - مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي - مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الاسباني - مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني والتشغيل - إعلان نوايا في مجال التراث الثقافي والمتاحف. وفي كلمته أكد الشاهد ارتياح حكومة الوحدة الوطنية لاستئناف نسق تبادل الزيارات الرسمية لمسؤولين اسبانيين رفيعي المستوى إلى تونس بعد توقف ناهز العشر سنوات، معتبرا ان هذا الحدث يأتي في مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة وهامة بالنسبة لكلا البلدين اللذين يجمع بينهما تاريخ مشترك. ونوّه رئيس الحكومة بعمق الروابط التاريخية التي تجمع تونسباسبانيا والتي تعود إلى أكثر من ألفي سنة من التمازج بين الحضارات المتعاقبة بالبلدين، مثمنا دعم السلطات الاسبانية لتونس خلال مراحل الانتقال الديمقراطي. وحسب الشاهد فقد تم التطرق خلال المحادثات التي أجريت بين الجانبين التونسي والاسباني إلى السبل الكفيلة بمزيد توثيق التعاون التونسي الاسباني وتنويع مجالاته من خلال استكشاف الفرص المتاحة في الميادين الاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية مع التأكيد خلال اللقاء على عزم البلدين المضي قدما في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف عبر مزيد التنسيق في المجالات الأمنية والعسكرية والتكوين وتبادل الخبرات. كما أفاد الشاهد بأنه تبادل مع نظيره الاسباني وجهات النظر حول الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتمحورت المحادثات حول سبل دفع مسار التسوية السياسية للازمة الليبية مع التأكيد على ضرورة دفع الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد مع ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا وفي الشرق الأوسط. خط تمويل من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية «ماريانو راخوي براي» أن هذا اللقاء هو فرصة لإعادة إطلاق العلاقات التونسية الاسبانية من جديد، مشيرا إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت تعكس الالتزام التام والمطلق من طرف اسبانيا تجاه تونس. وشدد رئيس الحكومة الاسباني على وقوف بلده إلى جانب تونس في إصلاحاتها الاقتصادية وفي بناء مسارها الديمقراطي، معلنا عن توفير خطّ تمويل في شكل قرض بقيمة 25 مليون اورو لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبخصوص تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان التي يمكن أن تكون عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكد «ماريانو راخوي براي» إصرار بلده على رفض التصنيف الى جانب سعيها المتواصل على إخراج تونس من هذه القائمة.
