تعقد اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئتها الإدارية وذلك للنظر في جملة من النقاط بعد الإضراب الأخير وحجب الأعداد بالنسبة للسداسي الأول. وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى لسعد اليعقوبي أن الهيئة الإدارية ستقوم بتقييم التحركات الأخيرة بما في ذلك اضراب الاساتذة، اضافة الى النظر في مقترحات سلطة الإشراف، وإمكانية التصعيد اذا ما تطلب الأمر، مؤكدا مواصلة ما وصفه بالنضال حتى تتم الاستجابة لمطالب المدرسين والأساتذة. وشدد اليعقوبي في تصريح ل«الصباح» على ما وصفه بمشروعية مطالبهم في ظل الحالة المزرية التي بلغتها المؤسسة التربوية العمومية وتفشى ظاهرة العنف والتسيب وغياب أى دور لوزارة التربية لحماية المؤسسة والعاملين فيها فضلا عن المطالبة باصلاح المنظومة التربوية المهترئة، «ومن واجبنا حماية مدرستنا العمومية والنهوض بها، اضافة الى ان المدرسين والأساتذة لن يتخلوا عن مكاسبهم وحقهم في التقاعد ولن يستسلموا لسياط الحكومة التي تريد ان تسلب منهم حقوقهم باجراءات جبائية مجحفة»، وفق قوله. على صعيد متصل افاد الكاتب العام لنقابة الثانوي أن الأساتذة متمسكون بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، «ومتشبثون بالبند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنةالتدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، وستتواصل التحركات حتى يتحصل منتسبو القطاع على حقوقهم كاملة»، على حد وصفه. وكان عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي قد عبرت عن تخوفها من الانعكاسات السلبية لقرار حجب أعداد تلاميذ الإعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية، الذي أقرته نقابة الثانوي، ودعت الجمعيات الى وضع مصلحة التلاميذ فوق كل الاعتبارات، والعودة الى طاولة الحوار لحل الاشكالات العالقة ولتجاوز الخلافات بما يمكن من تفادي أي قرارات تهدد مصلحة التلميذ ومستقبله الدراسي. من جهته وصف وزير التربية في جلسة عامة بالبرلمان مؤخرا قرار حجب الأعداد بغير القانوني، ووجه الدعوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي للجلوس الى طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها، ومقرا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي.