رحيل ناجي جلول عن وزارة التربية لم يكن الحل كما أكد نقابيو التعليم، الذين رفعوا طيلة العام الماضي، في خطوة تصعيدية، شعارات تطالب برحيله على غرار "الرحيل هو الحل". وتواصل الصراع بينهما على امتداد سنتين وصل فيهما الخلاف ذروته، حيث بلغت الاحتجاجات حد التهديد بسنة بيضاء، واعتبروا أن مشاكل التعليم ملخصة في بقاء جلول على رأس وزارة التربية، ورغم ان الحكومة استجابت وأقالت الوزير، إلا ان الاشكاليات ظلت نفسها وتكرر الاحتجاجات كان أبرز ما ميز السنة الدراسية الحالية منذ انطلاقها. وكشف توتر العلاقة بين الطرف النقابي ووزارة التربية ان الخلاف يتجاوز أسماء الوزراء، عكس ما أكدته نقابات التعليم، خاصة أنها قررت، في خطوة تصعيدية، حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة للمطالبة بحقوق الأساتذة المهنية المتمثلة في تحيين المنح الخصوصية لأسلاك التعليم الثانوي وإصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد للمدرسين الى 55 سنة ورفض مقترح الترفيع فيه ل62سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة. كما قررت الهيئة الإدارية مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة وكذلك سحب قرار حجب الأعداد على الفروض التأليفية للسداسي الثاني، بالإضافة الى تنفيذ تجمع مركزي أمام وزارة التربية يوم 22 مارس والدخول في إضراب عام قطاعي يوم 28 من ذات الشهر لتنعقد بعد 3 أيام من ذلك الإضراب هيئة إدارية اخرى. هذا و أثار قرار الاضراب جدلا في أوساط التلاميذ والأولياء بمدنين حيث اعتبروا أنه من قبيل الإجراءات الجائرة في حقّ التلاميذ والتي لم تراع مصالحهم بقدر ما راعت مصالح الأساتذة. و عبّر الاولياء عن غضبهم من تمسك قطاع التعليم الثانوي بقرار حجب اعداد السداسي الاول، داعين الى عدم جعل التلاميذ وقودا للخلافات ورهائن للتجاذبات الحاصلة بين الادارة والمربين وذلك بحرمانهم من حقهم في الحصول على معدّلاتهم. كما عبّر ممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي عن حيرتهم وتخوفهم من الانعكاسات السلبية لحجب أعداد تلاميذ الإعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية. من جهته، وصف وزير التربية، حاتم بن سالم، عملية حجب الأعداد ب "غير القانونية"، في جلسة عامة الأربعاء الماضي بمجلس النواب الشعب وجه خلالها الدعوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي للجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها، ومقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي. ويؤكد النقابيون أن هذه التحركات الجديدة التي سيدخل فيها القطاع خلال الفترة المقبلة تعتبرها الجامعة العامة للتعليم الثانوي الحلّ الوحيد لمواجهة سياسة الصمت وغلق باب المفاوضات التي تنتهجها وزارة التربية والحكومة في علاقة بالملفات المطروحة. و يعرف القطاع التربوي تصدعا، بعد قطيعة شبه تامة انبثقت بين نقابة التعليم و سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التربية خلال السنوات الاخيرة الماضية، ما أفضى الى اقالة الوزير السابق ناجي جلول و تعويضه بوزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس ، الذي شهدت مرحلته كذلك عثرات وهو ما لم يرض الطرف النقابي الذي طالب بضرورية التحوير الوزاري، ليقع تعيين الوزير الحالي حاتم بن سالم، لكن احتجاجات نقابات التعليم لم تقنع بعد. وكان محللون قد وصفوا قرار يوسف الشاهد بالاستجابة الى ضغط نقابات التعليم واقالة وزير التربية السابق القرار بمثابة هدية لقيادات اتحاد الشغل الرافضة لبقاء جلول على رأس الوزارة، ولفتوا الى الدور السياسي لاتحاد الشغل، ومنهم من ذهب الى اعتباره دولة داخل دولة تقرر وتعزل وتفرض وتأمر. وأن الشاهد اضطر الى السير بخياراته نحو التماس عطف المنظمة النقابية تخوفا من تحرك شعبي كبير قد تقوده أو من اطلاقها مبادرة سياسية قد تضعه موضع الحبيب الصيد.