مازالت لعنة التصنيفات السلبية تلاحق بلادنا، فبعد أن وضع الاتحاد الأوروبي تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية قبل شهرين وتصنيف مجموعة العمل المالي «GAFI» لتونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، انطلقت منذ أيام قليلة مؤسستا التراقيم السيادية العالمية «موديز» و«فيتش» في الإعداد لتقاريرها السنوية للإعلان عن تصنيفات ومراتب عدد من بلدان العالم خلال الأيام القليلة القادمة. وحسب التطورات والتغيرات التي عرفتها تونس في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن تتراجع بلادنا مراتب في التصنيفات القادمة، وهو ما أكده ل»الصباح» محمد الجراية المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمار الذي أشار إلى إمكانية تخفيض وكالة «موديز» ووكالة «فيتش رايتينغ» تصنيف تونس السيادي إلى «ب - «مع آفاق سلبية بعد أن كانت مصنفة في «ب ب+» مع آفاق ايجابية. وبين الجراية أن بقاء بلادنا في مرتبة «ب» وتفادي نزولها إلى «س» مرتبط بنتائج تقرير مجموعة العمل المالي «GAFI» الذي سيتم فيه تعديل التصنيف الأول لخروج تونس من القائمة السوداء لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب كما وعدت المجموعة من قبل باعتبار أنها لم تعتمد على القوانين والإجراءات الجديدة التي أطلقتها الحكومة بعد 2015. وكانت مجموعة العمل المالي قد وعدت بلادنا مباشرة بعد تصنيفها لتونس في القائمة السوداء بان يحل بتونس فريق تابع لها في شهر أفريل المقبل ليشرع ولمدة شهرين في تعديل وتحيين كل الإجراءات والقوانين التي تم إطلاقها بعد شهر جانفي من سنة2015، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار في هذا التصنيف على أن يكون التقرير الجديد جاهزا في شهر جوان وإعادة تصنيف تونس وخروجها من القائمة السوداء في شهر جويلية المقبل. واعتبر الجراية في حديثه ل»الصباح» أن استقرار بلادنا في مرتبة «ب» مهما كانت آفاقها مهم جدا لان ذلك له تأثيرات مباشرة على برنامج خروج تونس للاقتراض من الأسواق المالية العالمية في الأشهر المقبلة بعد تأجيله على خلفية التصنيفات السلبية التي وضعت فيها البلاد مؤخرا. علما أن خروج تونس هذه المرة للاقتراض من الأسواق العالمية سيكون صعبا باعتبار أنها ستخرج دون ضمانات من أية دولة بعد انتهاء كل الضمانات مع موفى سنة 2017، وكان آخر ضمان من الولاياتالأمريكية وقبله قرضان بضمان من اليابان. كما سيكون خروج تونس للاقتراض من رؤوس الأموال الخارجية مكلفا جدا حيث سيكون مستوى الفائض مرتفعا، لكن سيختلف الأمر إذا ما نزلت بلادنا في مرتبتها في التصنيفات الجديدة إلى «س» سيكون برنامج الخروج غير ممكن بل ومستحيلا وهو ما سيزيد من تأزم الوضع أكثر. من جهة أخرى، أشار الجراية إلى أن تخفيض مؤسسات التراقيم السيادية لتونس في تصنيفاتها الجديدة سيكون له الأثر السلبي على محرك الاستثمار خاصة الاستثمار الخارجي باعتبار أن كل مستثمر ينوي تركيز مشروعه في بلادنا سيطلع قبل قراره على كل التقارير المتعلقة بالتصنيفات التي صنفت فيها، مضيفا أن تراجع الاستثمار الخارجي من شانه أن يخلق مزيدا من الترقب وخاصة تأجيل كل الوعود التي تم الاتفاق فيها في الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020». كما سيكون للتصنيفات السلبية لبلادنا في الأيام القليلة القادمة تداعيات وخيمة على صورة تونس في الخارج وخاصة لدى المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية... في الوقت الذي تنتظر فيه بلادنا صرف القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي الذي كان مبرمجا في شهر فيفري لنهت اجل إلى تاريخ غير مسمى. وبين الجراية في هذا السياق أن ترحيل القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي إلى الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تواصل توسع عجز الميزانية العمومية وهو ما سيضر بكل المشاريع المبرمجة. وتعتمد أشهر ثلاث وكالات تصنيف في العالم «موديز» و «ستاندرز آند بورز» و»فيتش رايتينغ» على جملة من المؤشرات لتصنيف قدرة البلدان على تسديد ديونها الخارجية ومدى ملاءمتها للقوانين والمعايير الدولية في المالية. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج تقارير هذه المؤسسات العالمية في قادم الأيام ومهما سيكون موقع تونس وترتيبها، من المفروض التعامل بأكثر جدية مع هذه المسألة الهامة خاصة أن مثل هذه التصنيفات ستكون لها انعكاسات وتداعيات خطيرة على تونس في الداخل وفي الخارج.
