مثل أمس متهم شاب أحضر بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية لمقاضاته من أجل توفير مواقع الكترونية باي وسيلة كانت لفائدة تنظيم أو وفاق ارهابي أو أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية والسرقة المجردة واستعمال آلة تحويل الكتروني دون اذن صاحبها منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر الاشتباه في المتهم (وهو متخرّج في علوم التمريض) الذي كان ينشط ضمن الجناح الإعلامي لتنظيم»داعش» وكان على تواصل مع شقيقيه المتواجدين في سوريا وكان يعمد الى ادخال احدى البرمجيات من اجل التخفي والتضليل عن الموقع الذي ينتمي له وكي يتمكن من مزاولة نشاطه مع هذا التنظيم في كنف السرية وبالتالي يضمن عدم تفطن الوحدات الأمنية له، كما أن هذه البرمجية مكنته أيضا من اختراق بعض الحسابات البنكية والسطو على الأموال فتم بعد استيفاء الأبحاث اللازمة إلقاء القبض عليه وإحالته على أنظار القضاء. باستنطاق المتهم الموقوف أنكر التهم المنسوبة اليه مؤكدا عدم علمه بأن شقيقيه ارتبطا بتنظيم «داعش» وان كل ما اقترفه هو ان احد اشقائه والذي كان يعملا مهندسا كان سافر الى البحرين للعمل هناك واتصل به لاحقا وطلب منه اجراء بعض الأبحاث في مجال الإعلامية مضيفا بانه انقطع عن ذلك حال علمه بتحول شقيقه الى سوريا وانضمامه ل»داعش».. وشدد على أنه تواصل معهما بعدها بهدف حثهما على العودة الى البلاد لا غير. ورافع لسان الدفاع عن المتهم موضّحا أن دائرة الاتهام أحالت منوبه استنادا الى قيام هذا الأخير بتوفير مجالات على الشبكة العنكبوتية لفائدة شقيقه مع علمه وأنه سافر والتحق ب»داعش» وهو ما يكون الجريمة المذكورة، وعرج لسان الدفاع الى أن هذه المسألة فنية بامتياز وبالتالي فان الامر يحتاج الى أخذ رأي أهل الخبرة وهو ما دفعه الى الاتصال بالوكالة التونسية للانترنات التي مكنته من مؤيد قانوني يفيد بان ما وفره منوبة ليس موقعا الكترونيا بل مجالا وبالتالي لا تقوم به جريمة المذكورة وفق قوله. وأضاف أن كل ما اقترفه منوبه هو تنفيذ تعليمات شقيقه منتهيا الى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى وبصفة احتياطية اعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل عدم اشعار السلط.
