أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاسبوع الجاري حكما يقضي بسجن كل واحد من متّهمين أحيلا بحالة فرار مدة عشرين سنة مع النفاذ العاجل وسجن متهم ثالث أحيل بحالة ايقاف مدة سبع سنوات فيما قضت نفس الدائرة بتبرئة بقية المتهمين وعددهم ثلاثة كانوا حضروا بحالة سراح والقضاء في شأنهم بعدم سماع الدعوى وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بمغادرة التراب التونسي قصد الالتحاق بتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات عسكرية وعدم الاشعار. منطلق الابحاث في قضية الحال كان على اثر توفر معلومات مفادها أن احد المتهمين والمحال بحالة ايقاف قد شارك في تلقي تدريبات عسكرية خارج الحدود بمعية المتهمين المحالين بحالة فرار كما شارك في دورة تدريبية لمدة 20 يوما حيث تلقى تدريبات بدنية وأخرى عن كيفية استعمال الاسلحة وقد تم القاء القبض عليه من قبل السلطات التركية التي قامت بتسليمه الى نظريتها التونسية ليتبين أنه على علاقة تواصل مع بقية المتهمين فتمت احالتهم جميعا على أنظار القضاء من أجل ما نسب اليهم. باستنطاق المتهم الرئيسي في القضية أوضح أنه خلال سنة 2012 اجتاز مناظرة البكالوريا ولم يحالفه الحظ في النجاح فضلا عن انه رغب في الزواج من فتاة لكن تم رفضه من طرف عائلتها ما جعله في حالة نفسية سيئة استغلها صديقان له كانا متواجدين في سوريا وتمكنا من التأثير عليه بعد أن كان بتاريخها قد توجه للعمل في ليبيا فاستجاب لهما وسافر الى سوريا وكان هدفه مساعدة اللاجئين هناك وكذلك في الاعمال الانسانية للإغاثة وفق روايته نافيا التحاقه بأي تنظيم ارهابي أو تلقيه تدريبات عسكرية مؤكدا انه حال دخوله سوريا شارك في اعمال الاغاثة الى ان تم اطلاق سراحه مؤكدا على انه سافر بمفرده من بنغازي، وأضاف أنه اثناء اقامته بالمناطق التابعة لتنظيم "داعش" ساعدته عائلة زوجته التركية على الاختباء الى ان تم ايقافه وتسليمه الى السلطات التركية ثم التونسية. باستنطاق بقية المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم مؤكدين عدم تبنيهم للفكر الجهادي، فيما أوضح أحدهم أن له شقيقا توفي في سوريا وأن عائلته علمت بوفاته لاحقا. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم الرئيسي موضحا أنّ منوبه تمت محاكمته من قبل السلطات التركية وقضت ببراءته من اية تهمة من التهم التي وجهت له وقد تمت على اثرها احالته على احد المخيمات في انتظار ترحيله الى تونس. وأضاف ان السلطات التركية أقرت بعدم تورطه في الانضمام الى اي تنظيم بعد إجرائها لجملة من الابحاث والتحريات من بينها شهادة لضابط تركي الذي أقر بأن المتهم قد سلم نفسه للسلطات التركية، واشار محامي المتهم الى أن التهم الموجهة له من انضمام الى تنظيم ارهابي وتلقي تدريبات تفتقد لأركانها المادية والقانونية وانتهى الى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في حقّ موكّله واحتياطيا تفعيل الفصل 8 من قانون الارهاب لسنة 2015 واحتياطيا اعتبار جريمة الانضمام وتلقي تدريبات من الجرائم المتواردة والتي يعاقب فاعلها بعقوبة وحيدة. أما عن بقية المتهمين فقد لاحظ أنه لا وجود لأي دليل ادانة ضدهم وانتهى الى طلب القضاء في شانهم بعدم سماع الدعوى.
