تورس : فيما 76 % من ضحايا الانتهاكات يؤيدون الحصول على تعويض مالي.. رفع أول قضية لدى قضاء العدالة الانتقالية

اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية...توقف وقتي لجولان عربات المترو حفتر يعين نجله صدام نائبا له ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي عاجل/ رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى هذه الجهة.. غوغل تتحدى آبل وسامسونغ بواحد من أفضل الهواتف الذكية! الف مبروك .. الطالبتان وجدان العباسي ومريم مباركي تتألّقان تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق في سياق التنافس الإقليمي والدولي...تطوير موانئنا ... الورقة الرابحة عاجل/ الهيئة الإدارية الوطنية لاتّحاد الشغل تقرّر تنظيم تجمع عُمّالي ومسيرة.. فاضل الجزيري في ذِمَّة اللَّه...المسرحي الذي غيّر مسار الفرجة في تونس تنصيب مدير وكالة التحكم في الطاقة وأخيرا.. كريستيانو يعرض الزواج رسميا على جورجينا إحذروا.. هكذا يتحوّل المكيّف إلى خطر يهدّد صحتكم قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية وزارة التربية ترصد 239 مليون دينار لتهيئة وإحداث مؤسسات تربوية ملف انستالينغو: إحالة يحي الكحيلي على أنظار الدائرة الجنائية الليلة: الحرارة تتراوح بين 24 و35 درجة وزيرة المرأة: المرأة التونسية الأولى عربيا وافريقيا في مجال البحث العلمي فرصة لذوي الإعاقة البصرية: فتح باب الترشح لشعبة العلاج الطبيعي بتونس توننداكس ينهي أولى جلساته الأسبوعية على تراجع طفيف عاجل -إسبانيا : إجلاء أكثر من ألف شخص واتهامات بإشعال متعمّد عاجل/ إنهاء مهام هذه المسؤولة.. موجة حر 2021.. تونس سجلت قياسات غير مسبوقة.. تعرف على التفاصيل! النادي الإفريقي: بسام الصرارفي يلتحق بالمجموعة في مثل هذا اليوم: سجّلت تونس الرقم القياسي المطلق للحرارة عاجل/ حادث مرور قاتل ببنزرت وهذه التفاصيل.. نقابة الصحفيين تدين اغتيال الطاقم الإعلامي لقناة الجزيرة في غزة عاجل/ محذّرا من حرب لا نهاية لها: ماكرون يدعو لتشكيل تحالف دولي لاستقرار غزّة تحذير هام من "مياه الشاحنات".. #خبر_عاجل سامي الطاهري: ما نستبعدوش حتى خيار الإضراب الألعاب العالمية "شينغدو 2025": المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية ينهزم أمام نظيره الكرواتي اليوم: انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي.. عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya " الموز أو التمر.. أيهما أفضل للقلب والهضم وضبط سكر الدم؟ 5 غلطات في شرب ''التاي'' تخليك تضر صحتك بلا ما تحس! تونس تشارك في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأواسط والأصاغر في غانا بتسعة رباعين أفرو باسكيت "أنغولا 2025": برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي ماهر السرولي يخلف نفسه على رأس الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله برشلونة يفوز على كومو بخماسية ويحرز كأس خوان غامبر تجربة سريرية تثبت فعالية دواء جديد في مكافحة سرطان الرئة فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025 ارتفاع مقلق في وفيات حوادث المرور: 9.13% زيادة منذ بداية العام خزندار: الإطاحة بمنحرف خطير محل 6 مناشير تفتيش عاجل/ دولة جديدة تقرر الاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا الموعد.. نجوى كرم تحطم الأرقام في قرطاج وتكتب فصلاً ذهبياً جديداً مع الجمهور التونسي عاجل: وفاة صاحب''الحضرة'' الفاضل الجزيري بعد صراع مع المرض الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية-الدفعة الثانية والاخيرة): النتائج و الترتيب نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2) القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما 76 % من ضحايا الانتهاكات يؤيدون الحصول على تعويض مالي.. رفع أول قضية لدى قضاء العدالة الانتقالية

الصباح نشر في الصباح يوم 03 - 03 - 2018

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها قدمت أمس أول قضية في مسار العدالة الانتقالية إلى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس.
وتتعلق القضية بجريمة الاختفاء القسري وتعود أطوارها إلى زمن النظام السابق وستنفرد الدائرة القضائية المختصة في ابتدائية قابس بالنظر في هذه القضية التي ستمثل الخطوة الأولى في مسار المحاسبة في قضايا الانتهاكات وجرائم التعذيب والاختفاء القسري.
وفي سياق متصل قرر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ له أصدره الثلاثاء الماضي أنه أعلم مجلس النواب الشعب بقراره التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن ضحايا الانتهاكات حقوق الإنسان المودعة ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة اعتبروا في استبيان أعدته الهيئة، بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء انجز خلال الفترة بين 28 نوفمبر و13 ديسمبر 2017، في إطار الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر ضرر الضحايا.. أن جبر الضرر هو بالأساس مادي وفردي، ويكون في شكل دفعة واحدة أو جراية شهرية، واختار 76.8 منهم أن يكون التعويض دفعة واحدة، وأكد 88 بالمائة من الضحايا، على ضرورة إعطاء الأولوية للمرأة في التعويض المادي مع تمييزها إيجابيا.
يذكر أن لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار بهيئة الحقيقة والكرامة نظمت ورشة عمل الأسبوع الماضي حول مخرجات الاستشارة الوطنية حول اعداد البرنامج الشامل لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، شملت 6275 شخصا وامتدّت على 8 أشهر على ثلاثة مراحل، وشملت أبرز انتظارات الضحايا من جبر الضرر.
وكشفت نتائج الاستشارة وأيضا الاستبيان -والمنشورة على موقع الهيئة بالانترنيت- أن 76 بالمائة من عموم التونسيين يرون أن التعويض المالي الفردي ضروري، وتصدّر رد الاعتبار بنسبة 92.5 بالمائة، ثم كشف الحقيقة بنسبة 90.3 بالمائة وثالثا إصلاح المؤسسات بنسبة 89.6.
واتفق الضحايا وممثلو المجتمع المدني على تمييز المرأة في التعويض، الذي يمكن أن يكون في شكل دفعة واحدة أو جراية شهرية أو تمويل مشاريع. وأجمعت كل النساء على أهمية التعويض المادي، وضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية.
وأجمع المشاركون في الاستشارة على ضرورة توفير الرعاية الطبية والإحاطة النفسية والاجتماعية للضحايا والإرشاد قانوني، كما اقترحوا بعث مراكز مختصّة في إعادة التأهيل، وعبر 55.3 بالمائة من الضحايا عن حاجتهم للرعاية الطبية، فيما أكد 45 بالمائة منهم على ضرورة تمتيعهم ببطاقة علاج.
جبر الضرر الرمزي
اتجهت أغلب التوصيات إلى ضرورة الإدماج المهني الانتداب المباشر أو الرجوع إلى العمل مع تسوية المسار المهني، أما بالنسبة للإدماج في التعليم، عبّر 18 بالمائة من مجموع المستوجبين الذين تم انتهاك حقهم في التعليم عن رغبتهم في الرجوع إلى الدراسة. واتفق ممثلو المجتمع المدني والضحايا على أن جبر الضرر الرمزي هو كل آلية أو إجراء من شأنه أن يرد الاعتبار للضحايا ويخلّد نضالاتهم حيث أولى 78.4 بالمائة من الضحايا أهمية للأشكال الرمزية لجبر الضرر.
بالنسبة لأشكال الاعتذار، تراوحت آراء ممثلي المجتمع المدني والضحايا بين الاعتذار الفردي والجماعي وبين أن يكون علنيا أو كتابيا. أما فيما يتعلق بمن يقدّمه، اتجهت أغلب التوصيات إلى أن يصدر عن القائم بالانتهاك أو عن رئيس الجمهورية، وتقاربت آراء الضحايا، 60 بالمائة، وعموم التونسيين، 59 بالمائة، في خصوص أهمية الاعتذار لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
بالنسبة للمناطق التي تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج، أوصى المشاركون من المجتمع المدني ببعث مشاريع اقتصادية وتمويل مشاريع جماعية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واعتبر 72 بالمائة من عموم التونسيين أن جبر الضرر الجماعي لسكان المناطق المهمشة ضروري، وأبدى 68 بالمائة منهم موافقتهم على فكرة بعث مشاريع تنموية في الجهات. وتمثلت أغلب توصيات الأحزاب والجمعيات والمنظمات في تمكينهم من التمويل العمومي واسترجاع الأملاك والارشيف.
وأجمع الضحايا على أنّ جبر الضرر وكشف الحقيقة والاعتذار والمحاسبة وإصلاح المؤسسات من آليات تحقيق المصالحة الوطنية. كما أكد 87 من عامة التونسيين على أن المصالحة الوطنية تساهم في تقليص حالات الإحباط الفردي والجماعي.
84.5 بالمائة يريدون تتبع مرتكبي الانتهاكات قضائيا
كشف الاستبيان أن 84.5 بالمائة من التونسيين يريدون التتبع القضائي للأشخاص الذين قاموا بالقمع والعنف في ظل الأنظمة السابقة، فيما يريد 70 بالمائة أن يتم اجبارهم على الاعتراف بمسؤولياتهم وتقديم اعتذارهم.
كما أكد أكثر من 80 بالمائة من التونسيين ثقتهم في هيئة الحقيقة والكرامة، فيما أكد قرابة 77 بالمائة من العينة عن رضاهم عن أعمال الهيئة منذ إنشائها، وعبر90 بالمائة على ضرورة كشف حقيقة الانتهاكات.
منهجية بثلاث مراحل
يذكر أن الاستشارة أعدت بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. واعتمدت على المنهجين الكيفي والكمي. وتضمنت ثلاثة مراحل. توجّهت المرحلة الأولى للمجتمع المدني من خلال تنظيم 6 ورشات عمل على مستوى كامل جهات الجمهورية، بهدف رصد آرائهم وانتظاراتهم من خلال انجاز أربعة محاور وهي: جبر الضرر الفردي، وجبر الضرر الجماعي، والمرأة وجبر الضرر، وجبر ضرر المنطقة الضحية.
وفي المرحلة الثانية، تمّ انجاز 18 مجموعة حوارية تناولت 16 انتهاكا موجّهة لعينة تمثيلية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من مودعي ملفاتهم لدى الهيئة والذين تم الاستماع إليهم. فيما تضمنت المرحلة الثالثة على انجاز استطلاع للرأي عن طريق استبيان يستهدف 2045 ضحية من مودعي ملفاتهم لدى الهيئة والذين تمّ الاستماع إليهم والممثلين لجميع فئات الضحايا بالاستناد إلى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان، واستبيان آخر يستهدف عينة تمثيلية لعموم التونسيين شملت 3044 مستوجبا.
رفيق
أحمد صواب: لا يمكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من الناحية الشرعية والمشروعية
قال القاضي السابق لدى المحكمة الإدارية، احمد صواب إنه «لا يمكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لا من الناحية الشرعية ولا المشروعية، باعتبار أن القوانين جامدة والواقع متغير»، وفق تعبيره.
وأوضح صواب، في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس أمس على هامش ملتقى علمي حول «مكافحة الفساد : القانون الواقع والتحديات» تنظمه كلية الحقوق بصفاقس بالتعاون مع منظمة «هانس سيدل» الالمانية من 1 الى 3 مارس الجاري «أن الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد، القاضي برفع قرار معلل الى البرلمان من قبل هيئة الحقيقة والكرامة قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عملها يتضمن إشكالا ويتطلب تأويلا»، حسب تقديره.
وعلل رأيه قائلا «إن الإشكال لا يكمن في رفع قرار معلل للتمديد من الهيئة إلى البرلمان، وإنما يكمن في إحالة القرار على المجلس البرلماني إما للإعلام فحسب من أجل القيام بالترتيبات المالية والاجرائية اللازمة للتمديد أو للمصادقة عليه من قبل البرلمان». وأفاد القاضي السابق أحمد صواب بأنه «يتبنى الرأي الثاني، أي إحالة قرار الهيئة بالتمديد على البرلمان للمصادقة عليه، وذلك لأسباب قانونية ومشروعية»، وفق تعبيره.
وبين أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد مآله أن يسقط قانونيا من الناحية الشكلية، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في عدد أعضاء الهيئة أي الثلثين، وليس الأعضاء المباشرين البالغ عددهم 9 فقط. وأضاف أن اجراء التمديد في مهام الهيئة يعد اجراء مركبا يتطلب التعليل والجدوى منه والمداولة بشأنه من قبل البرلمان للبت فيه، فضلا عن عدم توازي الصلاحيات بين السلطة الأصلية الممثلة في البرلمان والسلطة الفرعية الممثلة في هيئة الحقيقة والكرامة والتكلفة التي يتطلبها التمديد والمقدرة ب 20 مليارا.
ومن الناحية المشروعية والواقعية، تساءل صواب «إن كان مردود هيئة الحقيقة والكرامة خلال الأربع سنوات الماضية لدى الرأي العام والمجتمع التونسي وعرقلتها للأحكام القضائية والاشكاليات المطروحة بينها وبين مختلف الرئاسات وعدد من الوزارات والقضاء العدلي والعسكري والإداري، يبرر قبول التمديد في مدتها النيابية أم لا».
يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد حدد المدة النيابية لهيئة الحقيقة والكرامة ب 4 سنوات قابلة للتمديد بسنة واحدة وذلك بقرار معلل من قبل الهيئة يرفع للمجلس البرلماني قبل 3 أشهر من انتهاء مهامها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.