تورس : يهم أكثر من 10 آلاف ضحية استبداد.. هل يرى صندوق الكرامة ورد الاعتبار النور قبل نهاية ماي 2018؟

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يهم أكثر من 10 آلاف ضحية استبداد.. هل يرى صندوق الكرامة ورد الاعتبار النور قبل نهاية ماي 2018؟

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2017

تتسارع المشاورات واللقاءات في الفترة الأخيرة من اجل التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار خاصة أنه لم يعد يفصل المدة القانونية لانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة سوى ستة أشهر (31 ماي 2018).
وكان هذا الصندوق الذي أحدث بمقتضى الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014 وتم التنصيص عليه ضمن قانون العدالة الانتقالية، قد شغل ولا يزال الرأي العام الوطني ومثل محور تجاذبات سياسية حادة خاصة خلال فترة حكم «الترويكا» الأولى والثانية.. وتعثر مسار إحداثه منذ أربع سنوات إلى اليوم..
فإضافة إلى تواصل جدلية التعويض المادي من عدمه لضحايا الاستبداد وتبادل الأحزاب لاتهامات تعلقت بمحاولات استغلال ضحايا الاستبداد لغايات سياسية ودعائية حزبية.. برزت أسباب أخرى عرقلت مسار تأسيس الصندوق مثل المسائل التقنية (من يدير الصندوق الحكومة او الهيئة او إدارة مستقلة عن الاثنين وكيفية التصرف فيه) وأخرى موضوعية ومالية (موارد الصندوق وكيفية صرف التعويضات..) فضلا عن خلافات سياسية ومنهجية تمحورت حول طريقة تعاطي هيئة الحقيقة والكرامة مع ملفات ضحايا الاستبداد وطرق جبر الأضرار والتعويض..
تشير التوقعات إلى أن عدد ضحايا الاستبداد الذين سيتم إحالة ملفاتهم على صندوق الكرامة للتعويض وجبر الضرر بعد تدارسها نهائيا والتأكد من صحة وقائعها وبعد تمسك أصحابها بالتعويض المالي والمعنوي يقدر بالآلاف وقد يفوق عددهم ال10 آلاف ملف جلهم من المساجين السياسيين بين يساريين وإسلاميين.. (معظمهم من نشطاء حركة النهضة) علما ان هيئة الحقيقة والكرامة تلقت منذ انطلاق عملها أكثر من 60 ألف ملف متعلق بالعدالة الانتقالية تغطّي 60 سنة تقريبا من تاريخ تونس بداية من سنة 1955 الى حدود 2013..
نهاية الخلافات
آخر المسائل المستجدة في ملف صندوق الكرامة والتي تشير إلى قرب نهاية الخلافات التقنية واللوجستية والسياسية بشأن الصيغة النهائية لمشروع الأمر المنظم لعمل الصندوق وإدارته، اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسيدة يمينة الزغلامي عضو لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، فوفقا لبلاغ صادر عن حركة النهضة، تعهد رئيس الحكومة بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد إلى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام، وتنظيم اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للأمر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية ورئاسة الحكومة .
وسبق اللقاء المذكور، لقاء آخر لا يقل أهمية انعقد بتاريخ 22 ديسمبر الجاري بين رئيس الحكومة ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بمناسبة تسلّم يوسف الشاهد للتّقرير السنوي للهيئة، حين أكد دعمه لمسار العدالة الانتقالية وتعهد بإصدار أمر صندوق الكرامة، وفق ما جاء في نص بلاغين صادرين عن رئاسة الحكومة وعن هيئة الحقيقة والكرامة. وحسب بلاغ الهيئة ذكّرت بن سدرين بأهمية الاتفاق مع الأطراف المعنية (وزارة المالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان) في شهر أوت الماضي حول مشروع الأمر المتعلق بصندوق الكرامة، والذي لا يتضمّن فقط التّعويض المادي بل كذلك التعويض المعنوي وردّ الاعتبار للضّحايا واسترداد حقوقهم، طبقا للفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية. ولتهيئة الأرضية لهذا الصندوق، اقترحت الهيئة تنظيم ورشة مع رئاسة الحكومة للتشاور حول البرنامج الشامل لجبر الضّرر الذي تعده الهيئة.
ودائما حسب ذات البلاغ، تعهّد رئيس الحكومة من جانبه بإصدار أمر "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" في أقرب وقت، وذلك وفق مقتضيات الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية.
وفي سياق متصل، كان المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، قد اكد مؤخرا في تصريح اعلامي عن قرب انطلاق عمل صندوق الكرامة، من خلال أمر حكومي سيتم إصداره للغرض. وقال في تصريح ل "الشارع المغاربي"، أنّه تمّ فضّ الخلافات بين الوزارات المعنية، وخاصة بين هيئة الحقيقة والكرامة، ووزارة المالية وبقية الوزارات.
إشكاليتا الموارد وإدارة الصندوق
ومهما يكن من أمر، فإن إشكاليتين أساسيتين تدور حولهما النقاشات الجارية حاليا بشأن صندوق الكرامة، يتعلق الأول بمصادر تمويله والثاني بكيفية ادارة الصندوق..
من الناحية المالية، لن يكون بمقدور الحكومة تمويل الصندوق لعدة اعتبارات قانونية وتقنية فقانون المالية لسنة 2018 لم ينص على تخصيص اعتمادات لصندوق الكرامة، كما أن الحجم الكبير للتمويلات التي يحتاجها الصندوق كبير جدا ويقدر بمئات المليارات والدولة شبه عاجزة عن توفير ولو جزء بسيط منها..
وهنا نستحضر الجدل الكبير الذي حصل أواخر سنة 2013 وبداية سنة 2014 حين تمت صادق المجلس التأسيسي آنذاك على فصل في قانون المالية لسنة 2014 ينص على إحداث صندوق الكرامة وما رافقه من لغط ونقاش سياسيين واتهامات تركزت أساسا حول سعي بعض الأحزاب مثل حركة النهضة إلى إثقال كاهل الدولة بتعويضات مالية كبيرة عن حقبة الاستبداد.. لكن سرعان ما حاول حينها وزراء ومسؤولون في حكومة «الترويكا» في ذلك الوقت بنفي ذلك وأكدوا ان الدولة التونسية لن تتحمل نفقات التعويض وجبر الضرر وأنها ستعول على المعونات الخارجية..
ويبدو أن الحل لمشكل التمويلات سيكون خارجيا خاصة أن قانون العدالة الانتقالية يسمح بقبول هبات وتمويلات خارجية تخصص لتمويل العدالة الانتقالية وخاصة التعويضات المادية لضحايا الاستبداد علما أن عديد الدول عبرت عن استعداداها لتمويل الصندوق، علما ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اقترحت في شهر نوفمبر الماضي امام لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب توفير تمويلات دولية خارجية لدعم صندوق الكرامة على أن يتم الاتفاق على ذلك قبل شهر ماي 2018 تاريخ انتهاء عمل الهيئة.
من ناحية الخلاف حول ادارة الصندوق، وهو الخلاف الرئيسي الذي عطّل إصدار الأمر التطبيقي المنظم للصندوق، بين من يرى أن الصندوق يجب إدارته حكوميا وبين من يرى ضرورة ان تعهد إدارته الى هيئة مستقلة..
ويبدو أن الأمر سيحسم لفائدة هيئة مستقلة ستدير شأن الصندوق ولن يكون من بينها أعضاء سابقون بهيئة الحقيقة والكرامة وقد يتم الاتفاق على ان تشكل الهيئة في شكل مؤسسة مستقلة تكون فيها السلطة التنفيذية ممثلة بأعضاء..
علما ان فكرة المؤسسة المستقلة ليست بجديدة فقد طرحتها سابقا سهام بن سدرين واقترحت مؤخرا بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة في مجلس نواب الشعب بإمكانية إحداث معهد مختص يواصل عمل الهيئة بعد ماي 2018 ويحافظ على وثائقها المهددة بالإتلاف كما يشرف على إدارة الصندوق.. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد اقترحت في مناسبات عديدة وفي ورشات عمل وندوات وطنية التّفكير في مشروع إحداث مؤسسة عمومية مستقلّة تشرف على صندوق الكرامة وردّ الاعتبار وتتابع تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وتحقيق أهدافه، وتكون وجهة وحيدة لكلّ الضّحايا تمكّن من ضمان حقوقهم وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة في مختلف المجالات..
◗ رفيق بن عبد الله
الإطار القانوني لإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد
الفصل 93 من قانون المالية لسنة 2014: أحدث حساب خاص يطلق عليه اسم «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية. تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر.
الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها: يحدث صندوق يطلق عليه صندوق «الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد» تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر.
الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها: جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.