تنعقد اليوم جلسة مفاوضات تجمع نقابة التعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة، وسلطة الاشراف من جهة ثانية، وذلك للنظر في المطالب العالقة للطرف النقابي، ويأتي هذا اللقاء بعد عدم التوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين خلال جلسة يوم الاثنين المنقضي. وفي تصريح ل«الصباح» قال الكاتب العام لجامعة التعليم العالي حسين بوجرة أن وجهات النظر مازالت متباعدة بخصوص منحتي العودة الجامعية ومنحة تحفيز الجامعيين المشتغلين في الجامعات الداخلية، في المقابل وقع الاتفاق على منحة التنسيق البيداغوجي وتيسير شروط إحداث هياكل بحثية بالجامعات الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتمتيع التكنولوجيين والمبرزين بعطلة بحثية خالصة الأجر، كما أن سلطة الاشراف مازالت ترفض النقاش حول الزيادة المجزية في أجور الجامعيين وربط الارتقاء البحثي بامتيازات مالية على مستوى الأجور والمنح وبامتيازات معنوية، وأرجأت التفاوض حول هذه النقطة إلى شهر أفريل المقبل» بالإضافة إلى ذلك، لم يقع التعجيل في تفعيل الترقيات، وبناء على كل ما تقدم، لم يقع إمضاء محضر اتفاق، وتم تحديد جلسة تفاوضية اليوم بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية، على أمل حل الاشكالات المتعلقة بتفعيل النقاط الواردة في اتفاقات سابقة، اضافة إلى ذلك ستعقد غدا الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعها الذي سيحدد خلالها الطرف النقابي موقفه،» وفق تعبيره. كما اتهم بوجرة سلطة الإشراف بمواصلة انتهاج سياسة اللامبالاة إزاء المطالب المشروعة لمنتسبي القطاع، وعدم قدرتها على ايجاد حلول لجملة المشاكل العالقة في ظل تدهور الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين المحرومين من الزيادة في أجورهم منذ سنة 2012، مقابل تمتع الأسلاك الأخرى بمنح وزيادات، كما أن سلطة الإشراف تعمدت إلغاء لجان الإصلاح التشاركية وتعويضها بأخرى كنا قد أبدينا رفضنا لها لأنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وفق قوله. اضافة إلى ترد غير مسبوق لوضعية الجامعة العمومية من حيث الإمكانيات المرصودة لها وخاصة للبحث العلمي وغلق باب الانتدابات الذي أحال نخبة من الشباب التونسي على بطالة قصرية رغم حصولهم على شهادة الدكتوراه، بما تسبب في تفشي ظاهرة التهجير التي تتعرض لها خيرة كفاءات الجامعات التونسية نظرا لتدهور وضعيتهم الاجتماعية، إلى جانب عدم جدية سلطة الإشراف في فتح باب التفاوض وتقاعسها في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وغياب أي نية جدية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، على حد قوله. وكانت نقابة التعليم العالي كانت قد نفذت خلال شهر فيفري الفارط اضرابا عاما بيومين، سبقه امتناعها عن قبول ومناقشة مشاريع التخرج ومناقشة شهادة الماجستير والأطروحات منذ شهر جانفي المنقضي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بالمؤسسات الجامعية، والأساتذة الجامعيين والنقاش معهم حول وضعية الجامعة التونسية.