ينفذ اليوم وغدا الأساتذة الجامعيون إضرابا عاما بكافة مؤسسات التعليم العالي، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وعن أسباب الإضراب قال الكاتب العام لنقابة التعليم العالي حسين بوجرة في تصريح ل«الصباح» أن سلطة الإشراف مازالت تواصل اعتماد سياسة اللامبالاة إزاء المطالب المشروعة لمنتسبي القطاع، بدليل أنها لم تحرك ساكنا منذ إعلان تاريخ الإضراب، وكان حريا بها أن توجه دعوة للطرف النقابي للجلوس إلى طاولة الحوار في سبيل إيجاد حلول تنهي الأزمة، وهذا دليل قاطع على عدم رغبة الوزارة في حلحلة جملة المشاكل العالقة في ظل تدهور الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين المحرومين من الزيادة في أجورهم منذ سنة 2012 الأمر الذي تسبب في مغادرة الكثير منهم لتونس واختيار وجهات خارجية للتدريس، مقابل تمتع الأسلاك الأخرى بمنح وزيادات، كما أن سلطة الإشراف تعمدت إلغاء لجان الإصلاح التشاركية وتعويضها بأخرى كنا قد أبدينا رفضنا لها لأنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وفق قوله. وأكد بوجرة أن هذا الإضراب يأتي على خلفية ترد غير مسبوق لوضعية الجامعة العمومية من حيث الإمكانيات المرصودة لها وخاصة للبحث العلمي إضافة إلى غلق باب الانتدابات وهو ما فرض على نخبة من الشباب التونسي بطالة قصرية رغم حصولهم على شهادة الدكتوراه، بما تسبب في تفشي ظاهرة التهجير التي تتعرض لها خيرة كفاءات الجامعات التونسية نظرا لتدهور وضعيتهم الاجتماعية، إلى جانب عدم جدية سلطة الإشراف في فتح باب التفاوض وتقاعسها في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وغياب أي نية جدية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. يذكر ان الهيئة الإدارية الأخيرة لنقابة التعليم العالي كانت قد أعلنت الإضراب نتيجة ما اعتبرته عدم جدية التفاوض من قبل الوزارة بخصوص مختلف المطالب، واتهامها بالسعي إلى ضرب مؤسسات التعليم العالي العمومية لفائدة القطاع الخاص، ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم العالي امتنعت عن قبول ومناقشة مشاريع التخرج ومناقشة شهادة الماجستير والأطروحات منذ شهر جانفي المنقضي، وكان الطرف النقابي قد نظم خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات بالمؤسسات الجامعية، للالتقاء بالأساتذة الجامعيين والنقاش معهم حول الأوضاع التي وصلت إليها الجامعة التونسية.