جاء في المعطيات المقدمة في الجلسة المنعقدة للجنة الجهوية المكلفة بمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بولاية المنستير أن وضعية تزويد الأسواق بالجهة قد شهدت خلال شهر فيفري المنقضي استقرارا على مستوى توفر المنتوجات الفلاحية الطازجة بكميات كبيرة على غرار البطاطا، الطماطم، البصل الأخضر والفلفل الأخضر من ذلك أن كميات الخضر الواردة على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين قد بلغت5016 طنا بزيادة 7 % مقارنة بشهر فيفري 2017 ونقصا ب33 % في كميات الغلال التي لم تتجاوز 2092 طنا. كما تواصل تزويد الجهة باللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والمواد الغذائية بصفة عادية. أما في ما يتعلق بنشاط المراقبة الاقتصادية فقد نظمت الإدارة الجهوية حملات قطاعية في مجال إشهار الأسعار والمواد المدعمة وبقية القطاعات التي تشكل قاعدة الاهتمام اليومي لنشاط فرق المراقبة الاقتصادية إلى جانب الحملات المتعلقة بمراقبة الجودة والمراقبة المشتركة في مجال التصدي للتجارة الموازية فان فرق المراقبة قد أنجزت 1777 زيارة تفقد تم على إثرها تسجيل 152 مخالف اقتصادية من بينها 39 % متعلقة بالترفيع في الزيادة في الأسعار و34 % بسبب عدم إشهار الأسعار. في نفس الإطار كان وزير التجارة قد أعطى موافقته خلال نفس الشهر على مقترح تنفيذ 4 قرارات لمنع التزود لتجار جملة المواد الغذائية بمدينتي جمال والوردانين بمادتي السكر والزيت النباتي المدعمين بسبب الإخلال بتراتيب الدعم في الاتجار بالمادتين المذكورتين. وفي إطار دعمها للعمل الرقابي ولفت الانتباه مع التحسيس بصفتها ملاحظة ومدافعة عن قفة المواطن ومقدرته الشرائية وحمايته من المضاربين فقد أفادت منظمة الدفاع عن المستهلك بالجهة في ذات الجلسة ان أعوان المنظمة قد قاموا خلال شهر فيفري المنقضي ب80 زيارة إلى أسواق بلدية وأسبوعية ومحلات حيث تم تسجيل 20 ملاحظة سلبية تعلقت بعدم احترام الشروط الصحية و 40 ملاحظة سلبية تعلقت بالات الوزن و30 ملاحظة سلبية في إشهار الأسعار و 12 ملاحظة سلبية تعلقت بجودة المنتوجات كما تلقت المنظمة 11 تشكيا رسميا من قبل مواطنين وتم حل 8 من بين هذه الإشكاليات.