واكبت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر الحركية التجارية للولاية خاصة بعد عودة الحيوية للقطاع السياحي، من خلال النشاط اليومي المتواصل ل3 فرق للمراقبة الاقتصادية وخلية متابعة بسوق الجملة للخضر والغلال تسهر على استشراف مسار السوق تزويدا وأسعارا ورفع المخالفات المرتكبة وتأمين إشهار أسعار المواد والخدمات وتطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وحماية المستهلك من الإشهار الكاذب والتصدي لتنظيم عمليات تجارية متنوعة دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في المجال وضمان صحة المكاييل والموازين... ومراقبة جودة المنتوجات والتصدي لمحاولات الانفراد بالأسعار أو افتعال مستويات لا تعكس واقع حركية السوق، ومتابعة أهم المواد ذات التأثير المباشر على المؤشر العام للأسعار. وفي هذا الإطار واصلت الإدارة الجهوية للتجارة عقد الاجتماعات بأهم المتدخلين الاقتصاديين بالجهة وبممثلين عن الغرف التجارية القطاعية (اللحوم الحمراء، الدواجن بالجملة، البيض بالجملة، المواد الغذائية بالجملة، الخضر والغلال بالجملة..) ووكلاء البيع لاستحثاثهم على عقلنة الأسعار والتقيد بالقوانين والتراتيب المعمول بها. ونتيجة التحركات، عرفت أسعار منتجات الدواجن انفراجا على امتداد شهر مارس بمعدل انخفاض بحوالي 15%. كما انخفضت معدلات الأسعار القصوى للخضر والغلال مقارنة بشهر فيفري واستقرت الأسعار المتداولة، على امتداد شهر مارس وبمختلف مناطق الولاية، عند مستويات تعتبر الأدنى مقارنة بتلك المتداولة بمختلف الولايات مما يؤشر لمزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة. وتنفيذا لبرنامج المراقبة خلال هذا الشهر، تم القيام بأكثر من 1364 عملية مراقبة اقتصادية شملت مختلف القطاعات وأفضت – بالإضافة إلى البعد التحسيسي للحملات – إلى رفع 92 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار ب22 مخالفة وعدم إشهار الأسعار 21 مخالفة وعدم تسليم أو الاستظهار بفاتورات17 مخالفة وترويج منتوجات منتهية الصلوحية ب8 مخالفات والتفريط في مواد مدعمة ب7 مخالفات.. كما تم حجز وسحب من السوق أكثر من 850 منتوجا من المواد الغذائية منتهية الصلوحية بالإضافة إلى 35 قنطارا من مادة السداري مروجة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل. كما أمنت الإدارة تزويد السوق بأكثر من 40 طنا من مادة البطاطا انطلاقا من المخزون التعديلي لتوفير العرض.
