اعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن اعتزامهم تنفيذ اضراب وطني واحتجاج في ساحة القصبة يوم الاثنين 19 مارس الجاري. وياتي التحرك كما بين ل«الصباح» عضو التنسيقية عن ولاية مدنين محمد العكرمي على خلفية ما سجله الملف منذ فترة من عدم وضوح وضبابية وتاخير في صرف الاجور وغياب كل شفافية في معطيات الحكومة.. وذكر العكرمي انه ومنذ شهرين تم توقيف صرف أجور من سنهم اكثر من 60 سنة وعدد آخر سنهم اقل من ذلك وايقاف اجورهم مازال غير مفهوم دون اخذ اي اجراء بديل او تمتيعهم بمنحة الشيخوخة كما سبق وجاء في تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مؤخرا، هذا فضلا عن تسجيل تاخير في صرف الاجور بصفة عامة يصل في بعض الاشهر الى ال10 ايام. وذكر محدثنا ان هناك عدم جدية واضحة في التعامل مع ملف الحضائر، حيث يعمد المسؤولون وآخرهم كان وزير الشؤون الاجتماعية في كل مرة يتحدثون فيها عن عاملات وعملة الحضائر الى تشويه الملف والتقليل من قيمة المعنيين به. واوضح ان العدد الذي اعلن عنه الوزير مؤخرا فيه تضخيم ففي الوقت الذي اعلن ان المعنيين به عددهم 89 الفا، فإن العدد الحقيقي لا يمكن ان يتجاوز ال77 الفا حسب معطيات مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر. وبعملية حسابية بسيطة يمكن اثبات ذلك، اين تضم مدنين 1200 عامل وقابس حوالي الالفين وتسجل ولايات القصرين وقفصة سيدي بوزيد العدد الاعلى من العاملين في الحضائر بحوالي 25 الف عامل في الوقت الذي يكون العدد في باجة في حدود ال1800 وفي جندوبة في حدود ال2200 ومع بعض الاعداد البسيطة في بقية الولايات يكون الاحصاء الجملي لعملة الحضائر الجهوية في حدود ال49 الفا يضاف اليهم 27 الفا حضائر فلاحية ( عدد اعلن عنه حفيظ حفيظ الامين العام المساعد بالتحاد العام التونسي للشغل). كما استغرب محمد العكرمي من اعلان الوزير عن تواجد مدرسة تضم 135 تلميذا وتشغل 123 حارسا ضمن آلية الحضائر، فكيف لمؤسسات الدولة ان تعلم بهذا التجاوز الواضح ولا تقوم باعادة توزيع العملة وتواصل في نفس الوقت صرف اجورهم وهي المعنية بتطبيق القانون وحسن استغلال الطاقات البشرية. واعتبر ان الحكومة مازالت الى اليوم تقوم ببعث رسائل سلبية غير مبررة فيما يتعلق بملف الحضائر الذي يعود الى 8 سنوات مضت ومازالت الى اليوم تتعمد تاخير حلحلته او فك شفرته وتقترح امورا غير منطقية على غرار العودة للمناولة او المرور بمرحلة تكوين للعملة قبل تحديد روزنامة انتدابات وادماج لهم ( مقترح تم رفضه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة 9 فيفري 2018 ). وتجدر الاشارة الى ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد اعلن يوم 8 جانفي 2018 ان القائمة النهائية لعملة الحضائر سيتم البت فيها بصفة نهائية موفى مارس الجاري. كما ذكر في نفس الاطار ان هناك حوالي 9 الاف من العاملين سنهم تجاوز ال60 سنة او لهم مهنة اخرى هذا فضلا عن وجود حوالي 2000 تتعلق بهم بطاقات تفتيش..