أعلنت أول أمس وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» عن تراجع تونس من «ب1» إلى «ب2»، وتحول الأفق من سلبي إلى مستقر، لكن هذا الترقيم الجديد لبلادنا لم يكن مفاجئا، بل كان منتظرا لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبار التطورات والتغيرات التي عرفتها تونس في الآونة الأخيرة أهمها توسع حجم الديون العمومية وتواصل توسع عجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخم وتراجع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة... وكان العديد من الفاعلين في الشأن الاقتصادي قد ابدوا تخوفهم من نزول تونس من مرتبة «ب» إلى «س» خاصة بعد التصنيفات التي صنفت فيها في الآونة الأخيرة أهمها التصنيف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي ويخص القائمة السوداء للملاذات الضريبية وتصنيف مجموعة العمل المالي «GAFI» والذي يتعلق بالقائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد محمد الجرايه المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمار ل»الصباح» أن هذا التصنيف سيلقي بظلاله على اقتصاد البلاد مثله مثل بقية التصنيفات، وأهم هذه التداعيات تضرر صورة تونس لدى المستثمرين وشركائنا بالخارج الذين يتابعون هذه التصنيفات ويأخذون منها الانطباع السيئ الذي ينفرهم منها. كما بين الجرايه أن من ابرز تداعيات هذا التصنيف تراجع نسبة النمو الاقتصادي التي تبلغ حاليا 1.9 بالمائة، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم المالي مع اقتراب شهر رمضان، فضلا عن تأثر خدمة الدين بهذه التصنيفات الجديدة خاصة أن بلادنا تفكر حاليا في الخروج إلى الأسواق المالية العالمية للاقتراض. وأرجعت «موديز» في مذكرة بحثية حديثة، تخفيض تقييمها للأصول السيادية بتونس إلى تراجع القوة المالية، واحتياطيها من العملة الأجنبية، لافتة النظر إلى تفاقم ديون الحكومة المركزية لتصل نسبتها إلى 70 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. وتوقعت «موديز»، أن يتطور حجم الديون تدريجيًا في العامين الحالي والمقبل مع ضعف قدرة الدولة على تحمل الديون، متطرقة إلى العجز الكبير بالحساب الجاري الذي يمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017، بالإضافة إلى زيادة الدين الخارجي للاقتصاد لما يفوق ال80 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكان لذلك أثره في كفاية الاحتياطيات. وحول تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، أرجعت «موديز» ذلك إلى المقاييس الائتمانية بتونس التي تظل متفقة مع التصنيف الحالي ب 2. وكانت قد خفضت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» خلال سنة 2017 تصنيف تونس السيادي إلى «ب 1» مع آفاق سلبية بعد أن كان في مستوى «ب أ 3) «آفاق سلبية) ، وصنفت الوكالة ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية، التي تتحمل الحكومة التونسية المسؤولية القانونية في سدادها في مستوى «ب 1 «مع آفاق سلبية مقابل «ب أ 3 «مع آفاق سلبية سابقا وهو ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات النقد الأجنبي أكثر مثلما وصلنا إليه اليوم ليصل المخزون إلى 77 يوم توريد.
