تورس : رفضت الامتثال للحكم القضائي..الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتحدّى القانون و تُواصل حجبها للأعداد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفضت الامتثال للحكم القضائي..الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتحدّى القانون و تُواصل حجبها للأعداد

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 19 - 03 - 2018

ظنّ الكثيرون أنّ مشاكل الخلاف بين النقابات التربويّة و الحكومة ممثلة في وزارة التربية ستنتهي حال مغادرة الوزير السابق للتربية و التعليم ناجي جلول ،إلاّ أنّ التطورات الأخيرة كشفت عكس هذا ، إذ أنّ الخلاف بين الطرفين قائم و متجدّد و يتجاوز أسماء الوزراء بقدر ما يتمحور حول مطالب نقابة التعليم و مدى الاستجابة لها .
و تطوّر النزاع بين جامعة التعليم ووزارة التربية ليبلغ أروقة المحاكم ، بعد أن أصدر قاضي الأسرة بمحكمة تونس1 حُكما بإلزام نقابة التعليم الأساسي والثانوي برفع حجب أعداد الامتحانات ومعدلات السداسي الأوّل ، الا ان النقابة رفضت الامتثال للقرار في خطوة اعتبرها المراقبون تحديّا للقضاء و تطاول على القانون .
وأتى هذا الرفض على لسان الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي الّذي أكّد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه لا تراجع عن قرار حجب أعداد التلاميذ.
و اعتبر ذات المسؤول أنّ الحكم القضائي، من دون أن يُسمّيه، "تهديدا"، قائلا إنّ أيّ تهديد للأساتذة الملتزمين بهذا القرار من شأنه تصعيد الأمور، وفق ما ذهب إليه. وهو ما يعني بوضوح أنّه توجيه تهديد بالإقدام على خطوات تصعيديّة على غرار إفساد العام الدراسي برمّته من خلال التهديد ب"السنة البيضاء"، اتّهم عدد من النقابيين وزارة التربية بالتوجّه إلى هذا الخيار، في حين أنّه لم يرد إلاّ على ألسنتهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ قاضي الأسرة بمحكمة تونس1 كان قد أصدر أمس حكما بإلزام نقابة التعليم الأساسي والثانوي برفع حجب أعداد الامتحانات ومعدلات السداسي الأوّل، معتبرًا أنّ "قرار حجب الأعداد يُشكّل عُنفا مسلّطا ضدّ الطفل"، وذلك وذلك خلال جلسة عقدت مساء أمس الجمعة وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لنقابة القضاة التونسيين.
واعتبر قاضي الأسرة أنّ "ذلك المنع من شأنه أن يدخل اضطرابات على المسار الدراسي للطفل ويؤثر سلبا على نفسيته ويدخل عليه شعورا متأصلا من اللامبالاة". كما جاء في هذا التعليل القضائي أنّ "وضع الطفل التلميذ موضع الرهينة في صراع بين النقابات وسلطة الإشراف يحول دون حقّه في النفاذ إلى نتائجه الدراسية، كما أنّ إجراء حجب الأعداد يترتب عنه ضرر معنوي فادح ويمس من مصلحة التلميذ الفضلى".
هذا و تعطلت الدروس في بداية هذا الشهر بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد (على غرار المعهد الثانوي الطاهر الحداد بمعتمدية الرقاب) وفي معهدين ثانويين وعدد 3 اعداديات بالرقاب ، نتيجة احتجاج التلاميذ والمطالبة بحقهم في الحصول على اعدادهم ومعدلهم في السداسي الاول والثاني.
و احتج التلاميذ بالمعاهد مطالبين بالحصول على الأعداد والمعدل في السداسي الأول و منددين بقرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي والقاضي بمواصلة حجب الأعداد
وقد تم اخراج التلاميذ من معهد الطاهر الحداد كي لا يتحول الى احتجاج واعمال عنف، وقد تعطلت الدروس بمختلف هذه المؤسسات، وشدد التلاميذ على انهم لم يتحصلوا على كامل اعدادهم ومنها اعداد الشفاهي.
و انتهت امس الاحد 17 مارس، المهلة التي قدمتها وزارة التربية من خلال الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية والتعليم الثانوي لمدرّسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتسليم الأعداد إلى إدارات المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
و كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل دعت كافّة المدرّسات والمدرّسين بالإعداديات والمعاهد إلى رفض دعوة وزارة التربية لتسليم أعداد التلاميذ للإدارة والتزامهم الباتّ بقرارات الهياكل النقابية القاضية بمواصلة حجب الأعداد.
و كانت الادارة العامة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي أصدرت الاربعاء 7 مارس ، بلاغا دعت فيه مدرسي المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يتولوا تسليم الاعداد الى ادارة المدارس الاعدادية والمعاهد الى القيام بذلك قبل يوم الاثنين 12 مارس 2018 كما دعت الى الانطلاق في عقد مجالس الاقسام بداية من يوم الاربعاء 14 مارس والى غاية يوم السبت 17 مارس 2018 وارسال بطاقات النتائج الى الاولياء مباشرة في اليوم الموالي لانعقاد مجالس الاقسام. "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.