نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية ببن عروس في قضية جنائية تورط فيها شاب من مواليد 86 19احيل بحالة ايقاف بعد ان وجهت اليه جريمة تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في ذلك حسب فصول الإحالة.. انطلقت قضية الحال على اثر تقدم الشاكية الى مقر الشرطة العدلية بحمام الأنف بشكوى مفادها انه في اوائل شهر رمضان من سنة 2016 تقدم منها المظنون فيه الى "نصبة" على ملكها معدة لبيع الملابس الجاهزة واشترى منها حذاء رياضيا وقميصا ومكنها من مبلغ 50 دينارا من فئة العشرة دنانير، ثم طلب منها إحضار جلباب لوالدته في وقت لاحق .. وبمجرد عودتها الى منزلها تفطنت إلى أن الأوراق المالية التي تسلمتها من الشاب كانت مزيفة.. ولاستدراجه اتصلت به في اليوم الموالي وأوهمته انها احضرت جلبابا لوالدته وطلبت منه الحضور لاستلامه فحضر وسلمها مبلغ 60 دينارا تبين انها مزيفة ايضا فاستنجدت بأحد المنتصبين بجانبها إلا انه تمكن من الهروب لكن تمكن بعض الانفار من التعرف عليه ومنها انطلقت الابحاث في قضية الحال.. باستنطاقه افاد انه فعلا اشترى من الشاكية بعض الأغراض والملابس ومكنها من مبلغ 65 دينارا غير ان البائعة تفطنت الى 30 دينارا مزيفة فاتصلت به وطلبت منه احضار 30 دينارا فمكنها من 20 دينارا وطلب منها امهاله لتسديد بقية المبلغ إلا انه فوجئ بزوج البائعة يتقدم ضده بشكوى..وقد تم حجز جهازي اعلامية لديه وآلة طباعة ومبلغ مالي...