مثل مؤخرا أمام الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية ثلاثة متهمين لمقاضاتهم من أجل جريمة تدليس العملة الورقية الرائجة بالبلاد التونسية وعرضها. انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 22 ماي 2011 عندما تقدم الشاكي بشكاية لدى مركز الاستمرار بحي ابن خلدون مفادها أنه قام بشحن هاتف جوال أحد المتهمين وسلمه هذا الأخير ورقة نقدية من فئة 10 دنانير تفطن الى كونها مدلسة وادلى بأوصاف المتهمين. وباستنطاق المتهمين بشكل فردي أقر المتهم الأول بعرضه للورقة النقدية من فئة 10 دنانير على صاحب الكشك نافيا ان يكون على علم بكونها مزيفة، ولاحظ انه نقي السوابق العدلية، وأضاف أنه سلم للفاعل الاصلي والذي هو في حالة فرار 50 دينارا كسلفة وعندما استرجع المبلغ المذكور سلمه هذا الأخير ورقات نقدية تبين انها مزيفة. كما تمسك المتهم الثاني بالبراءة رغم سوابقه العدلية وقال ان الفاعل الاصلي عرض عليه ترويج العملة المزيفة لكنه رفض عرضه.و بدوره أكد المتهم الثالث عدم علمه بفساد الأوراق النقدية موضحا انه فوجئ بالمتهم الأول يخرج مجموعة الأوراق لكن دون علمه بكونها مزيفة. ورافع في حقهم محاموهم وطلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة واعتبار الافعال من قبل التحيل كما أشاروا الى أن منوبيهم لا علم لهم بماديات الواقعة وبالتالي فإن الركن المعنوي للجريمة مفقود ولا وجود لأية قرينة للإدانة التي تؤسس على الجزم واليقين ولا على الشك والتخمين حسب قولهم.
