تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 مع حلول السنة القضائية الجديدة في قضية تدليس عملة تورط فيها 11 متهما تتراوح أعمارهم بين 30 و24 سنة وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تدليس وعرض العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و185 من القانون الجنائي. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية حيث بلغتهم معلومات حول ترويج بعض الشبان للأوراق النقدية المزيفة من العملة التونسية بجهة أريانة وبإجراء التحريات توصل المحققون إلى حصر الشبهة في عدد من الأشخاص ونصبوا لهم كمينا وألقي القبض على مجموعة من العناصر المورطة كما حجز لديهم 208 ورقات نقدية من فئة 20 دينارا وورقتان من فئة 30 دينارا وآلة طباعة و620 دينارا أخرى و7 خراطيش حبر و4 "بورط لام" وأقلام ملونة وكمية من الأوراق البيضاء. وبعد التحري معهم وإحالتهم على قاضي التحقيق ومنه على دائرة الاتهام اعترف المتهم الأول بما نسب إليه وصرح أن قريبا له أعلمه أن أحد الأشخاص لديه كمية من العملة الورقية المزيفة يقوم بإبدالها بحساب ألف دينار من العملة المزيفة مقابل 300 دينار من العملة السليمة وأضاف في أقواله أن قريبه اتصل به مجددا وسلمه 480 دينارا من العملة المزيفة من فئة عشرين دينارا وطلب منه أن يسعى في ترويجها مقابل عمولة قدرها مائتا دينار وأضاف أنه روج 100دينار وأنكر تدليسه لأي مبالغ من العملة الورقية. وأنكر متهم آخر التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه التقى في إحدى المناسبات بقريب له أعلمه أن لديه مبالغ هامة من العملة الورقية المزيفة ويرغب في المتاجرة فيها وإبدالها بعملة سليمة ونفى احتفاظه أو انتفاعه بأي مبلغ كما نفى تعامله مع أي طرف من المورطين في هذه القضية. وصرح متهم آخر أنه في إحدى المناسبات سلمه صديق له ظرفا مغلقا وأعلمه أنه يحتوي على مبلغ من المال وطلب منه أن يحتفظ به وأضاف أنه وبعد يوم واحد عاد إليه ليسترجع الظرف وفي الإثناء فوجىء به يخرج أوراقا مزيفة وشرع في حرقها ونفى تدليسه لأية أوراق من العملة أو ترويجها أو تعامله مع أي من المورطين في ترويج أو تدليس العملة. وصرح متهم آخر أنه تربطه علاقة شغلية بأحد المورطين في هذه القضية وأعلمه ذات مرة أن لديه كمية هامة من الأوراق النقدية المزيفة التي يرغب في ترويجها وعرض عليه مساعدته على ذلك فصرفا جزءا منها لدى بائع "هندي" وصرف مبلغا آخر قدره 300 دينار لدى محلات تبغ ومواد غذائية فيما تراوحت أقوال بقية المتهمين بين الاعتراف والإنكار.