تونس-الصباح: تم الإعلان منذ فترة عن الشروع في انجاز دراسة حول قطاع الاشهار في بلادنا للعمل على مزيد إحكام تنظيمه وتقنينه في ظل تزايد عدد الناشطين في القطاع وغياب الإطار القانوني الموحد والضامن لممارسة النشاط في المجال الإشهاري وفق شروط مضبوطة، غير أنه لم يتم إلى حد الآن الكشف عن نتائج هذه الدراسة أو صدور إجراءات جديدة تهم تنظيم قطاع الإشهار رغم الحاجة المتأكدة اليوم للنهوض بهذا المجال وتقنينه. يقدر عدد الشركات التي تمارس نشاط الإشهار في بلادنا ما يقارب 216 مؤسسة تتوزع أساسا على الولايات الساحلية وخاصة بولايات إقليمتونس الكبرى وتحديدا ولايتي تونس وأريانة اللتين تستقطبان 174 مؤسسة والملاحظ في السنوات الأخيرة تطور وتزايد الإقبال على ممارسة نشاط الإشهار لا سيما مع إقرار الإجراء القاضي بإلغاء الترخيص وتعويضه بكراس شروط في جويلية سنة2001 وذلك من حيث تزايد عدد المؤسسات أو من حيث قيمة الاستثمارات وإحداثات مواطن الشغل بالإضافة إلى ما يعرفه القطاع من إقبال متزايد للشركات على اعتماد الإشهار للتعريف بمنتوجاتها والرفع من مبيعاتها واعتماده كذلك من قبل الهياكل والمنظمات على مستوى الإعلام والتوجيه والإرشاد والكل يعرف ما أصبح يحتله القطاع من مكانة بارزة على جميع الأصعدة.. كما أن وسائل الإشهار أصبحت متنوعة في ظل ما يشهده القطاع التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة من تطور سريع ...وهذا التطور يؤكد مرة أخرى أهمية الإسراع في تطوير التشريعات والنظم القانونية المتصلة بالفعل الإشهاري. نقائص الإطار التشريعي إن القطاع الإشهاري في وضعه الحالي قد لا يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية والتحديات على غرار العديد من قطاعات الخدمات التي تعيش على وقع الانفتاح على المنافسة الأجنبية وتحرير الاقتصاد والمبادلات التجارية... والتشخيص المبدئي لواقع القطاع يؤكد وجود نقائص في الإطار التشريعي المنظم للقطاع سيما وأنه لم ينقح منذ أكثر من ثلاثين سنة ومن أبرز الإشكاليات المطروحة حاليا على مستوى الاتصال الاشهاري هو تشتت النصوص القانونية حيث تخضع ممارسة الفعل الإشهاري إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية اهتم بعضها بالقطاع بصفة مباشرة على غرار قانون 26 ماي لسنة 71 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري فيما تعرض له البعض الآخر بصفة عرضية مثل قانون حماية المستهلك وقانون البيع بالتقسيط والقانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري... أهداف الدراسة ومن بين الأهداف التي ترمى إليها الدراسة الاستراتيجية التي من المفروض أنها جاهزة منذ مدة هو إيجاد إطار تشريعي موحد في شكل مجلة تقدم تعريفا واضحا للاتصال الإشهاري وتضبط مجالات التدخل وأخلاقيات المهنة وبالتوازي مع تقديم معطيات وإحصائيات دقيقة حول القطاع وتشخيص الصعوبات والتحديات التي تعترضه ثم ضبط إستراتيجية للنهوض بالقطاع وبرنامج عمل مقترح لتجسيم الاقتراحات والتوصيات المضمنة بالاستراتيجية. ودائما في سياق الحديث عن تنظيم قطاع الإشهار تجدر الإشارة أيضا إلى أن التدخل في هذا المجال يجب أن يشمل أيضا المضامين الإشهارية من حيث مراقبة محتواها وإيجاد هيكل يقوم بهذا الدور لتفادي بعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها مضامين بعض الوسائط الاشهارية من منطلق ما للاشهار من قدرة على التأثير...
