عقدت الغرفة النقابية الوطنية لوكالات الاتصال الاشهاري اجتماعا عاجلا يوم الجمعة 5 مارس 2010 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وذلك لتدارس مضمون الأمر عدد 261 المؤرخ في 15 فيفري 2010 وانعكاساته السلبية على قطاع الإشهار ومختلف القطاعات المتصلة به. حيث تطرّق جميع المشاركين في هذا الاجتماع الى أن صياغة هذا الأمر المتعلق بضبط شروط واجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له قد تمّت دون تشريك أهل الاختصاص من ميدان الإشهار او من يمثلهم من الغرفة النقابية التابعة لهم. كما اشار المشاركون في هذا الاجتماع الى عدم تطابق مضمون هذا الأمر عدد 216 مع واقع القطاع حيث لم يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق في ميدان الإشهار في السنوات الأخيرة من مكاسب وانجازات وما قامت به شركات الاشهار من استثمارات ضخمة في هذا المجال بالتعاون مع المؤسسات المالية بالبلاد التونسية وفقا لقروض وتعاقدات طويلة المدى. كما أكد المشاركون بالاجماع على وجود العديد من الاخلالات الفنية في الشروط والاجراءات الواردة بمضمون الأمر عدد 261 المؤرخ في 15 فيفري 2010 حيث تمحورت مداخلات أهل المهنة حول الضوابط التي وردت بخصوص شكل وحجم اللافتات الاشهارية بالملك العمومي للطرقات او بالأملاك العقارية المجاورة له وعدم تطابقها مع مختلف اللوحات الاشهارية المركزة منذ سنوات بالبلاد التونسية. والجدير بالذكر ان هذه اللوحات الاشهارية المركزة حاليا مماثلة من حيث الشكل والحجم للنماذج الموجودة بمختلف مدن العالم. إن الغرفة النقابية الوطنية لوكالات الاتصال الاشهاري اذ تثمن جهود الدولة الرامية الى تنظيم قطاع الاشهار فإنها تدعو الى تشريك أهل الاختصاص من ميدان الاشهار في اتخاذ القرار خاصة وأن تطبيق الأمر عدد 261 المؤرخ في 15 فيفري 2010 سيؤدي الى إفلاس غالبية شركات الاشهار باعتبار ان أكثر من 90٪ من هذه الشركات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالاضافة الى الاستغناء عن عدد هام من العمال والفنيين في هذا القطاع. وتطلب الغرفة النقابية الوطنية لوكالات الاتصال الاشهاري مراجعة الأمر عدد 261 المؤرخ في 15 فيفري 2010 وتشريك الفنيين والمختصين من ميدان الإشهار او من يمثلهم من الغرفة النقابية بصفة استعجالية وذلك للإعداد لكراس الشروط الفنية الموحد المزمع انجازه تحت اشراف وزارة الداخلية والتنمية المحلية وبمشاركة ممثلين من مختلف البلديات.