وُصف الأمر الحكومي المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات «FCR » بالقرار الجريء باعتباره موجها بالأساس لضرب السوق الموازية للسيارات الذي لطالما طالبت به جميع الأطراف المتدخلة في القطاع منذ سنوات. ويحجّر الأمر الحكومي الذي أصدره مؤخرا رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، على كل منتفع بهذا النظام بيع عربته قبل انقضاء السنة من تاريخ دخولها تونس، وفي صورة التفكير في بيعها بعد مرور هذه المدة عليه التوجه مباشرة إلى المصالح المعنية بالاستخلاص لتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج حسب جدول تم تحديده مسبقا. ومن أهم المشاكل التي تطرحها تجارة «الاف سي آر» اخلالات في السوق المحلية لأنها تدخل دون رقابة إلى تونس وتكون أحيانا غير مطابقة للمواصفات التونسية أو مسروقة، وهو ما يتطلب ضرورة فرض رقابة على بيع هذا النوع من السيارات في بلادنا حتى لا يؤثر سلبا على اقتصادنا. حسب ما بينه العديد من المتدخلين في قطاع السيارات في العديد من المناسبات. كما أثار قرار الحكومة في وقت سابق والمتعلق بمنح الامتياز الجبائي الثاني للتونسيين بالخارج لاقتناء سيارة ثانية جدلا واسعا بين التونسيين في الداخل وفي الخارج، بالمقابل أكدت الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات على ضرورة احترام الشروط المصاحبة لهذا القرار من قبل المتمتعين بهذا النوع من السيارات من التونسيين المقيمين بالخارج خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتجارة وذلك عن طريق المرور وجوبا بالقنوات المنظمة لقطاع بيع السيارة في البلاد، لان تجارة «الاف سي آر» تضر بالاقتصاد التونسي باعتبار أنّ نسبة 45 بالمائة من بيع السيارات في تونس يتم عبر السوق الموازية، وهو ما يشكّل خسارة لموردي السيارات وللمستهلك والدولة باعتبار أن السوق الموازية لا تدفع عائدات جبائية ولا مداخيل إضافية. وبالفعل تم قبول اقتراح الغرفة من قبل الحكومة وأصبحت عملية بيع سيارة «الاف سي ار» الثانية تمر وجوبا عبر وكلاء بيع السيارات بالعملة الصعبة، باعتبار أن موردي السيارات يمثلون القناة الوحيدة التي تعمل على توفير السيارات في السوق المحلية وتخضع إلى رقابة واداءات جبائية وأعباء التشغيل وكل ما يتطلبه هذا الاستثمار من مصاريف، وهو ما سيساهم بالتالي في الحد من توسع السوق الموازية وتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة. أهم النتائج.. انخفاض أسعار السيارات.. وحول أهم النتائج المنتظرة من هذا القرار، اتصلت «الصباح» بالغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات التي اعتبرته على غاية من الأهمية لأنه موجه لضرب السوق الموازية ولن يمسّ من حق التونسي المقيم بالخارج من الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والاداءات بعنوان العودة النهائية، مبينة أنه سيحفظ المستهلك التونسي من خلال تمتيعه بسيارة تونسية وبطاقة رمادية تونسية وسيجنبه دفع كل الاداءات والمعاليم الإضافية التي تثقل كاهله. كما أشارت الغرفة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في انخفاض أسعار السيارات المعروضة في السوق المحلية التي ستصبح في متناول المستهلك في الأيام القليلة القادمة بجميع أصنافها، بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بنسبة ناهزت ال22 بالمائة. والاهم، سيساهم الأمر الحكومي الجديد في تحسين عائدات الدولة التي ستتضاعف بمجرد تفعيله، بعدما حرمت الدولة لسنوات عديدة من عائدات منتظرة تناهز نسبتها ال60 بالمائة من العائدات الجملية المتأتية من قطاع بيع السيارات في تونس غير مستخلصة باعتبارها تدار في السوق الموازية. كذلك سيساهم هذا الإجراء في تحسن مبيعات وكلاء بيع السيارات البالغ عددهم أكثر من 35 موردا ووكيل بيع في البلاد، بعد أن عرفت في الآونة الأخيرة تذبذبا في عدد من أصناف السيارات المعروضة بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وبسبب قرارات الحكومة المتعلقة بترشيد توريد السيارات وتخفيض الحصة السنوية بنسبة 20 بالمائة من جهة ثانية، فضلا عن الضغط الجبائي الجديد الذي فرضه قانون المالية لسنة 2018. حسب ما أوضحته الغرفة.
