صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهوية التونسية بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء. وينص هذا الأمر على الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل. ويتم ذلك بعد دفع نسبة 25 % او 30 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحة وذلك بحسب صنف محركاتها وسعة اسطواناتها. وفي حال اختيار نظام الإعفاء الجزئي تسجل العربة السيارة او الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها". وتسجل العربة السيارة او الدراجة النارية اثر انتهاء مدة التحجير بالسلسة المنجمية التونسية. وفي متابعة لردود افعال الأطراف المتدخلة حول هذا القانون عبر المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيارات في تصريح ل"المصدر" عن ترحيبه بهذا القانون الذي وصفه بالقرار الجرئ والصائب رغم تأخره. وأكد المكتب التنفيذي أن هذا القرار ولئن أتى متأخرا فانه سيساهم في التصدي للسوق الموازية التي أنهكت الاقتصاد التونسي وايضا سيساهم في الحفاظ على حقوق المستهلك التونسي ويحميه من الوقوع في عمليات تحيل واقتناء سيارات مسروقة أو تم التلاعب بها. وأشار المكتب الى انه كان قد نبه منذ سنوات الى استغلال بعض التونسيين المقيمين بالخارج لامتياز ال"FCR" والقيام بالمتاجرة به في السوق الموازية عوضا عن الانتفاع به هو ما يضر بالاقتصاد الوطني وأيضا بالمستهلك والوكلاء الرسميين الذين يدفعون اداءات ويشغلون الآلاف من التونسيين. وعبر المكتب التنفيذي عن شكره للحكومة ووزارة التجارة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي لن يمس من حق التونسيين بالخارج في التمتع بنظام ال"FCR" لان من سيتضرره منه هم فقط الأشخاص الذين يريدون المتجارة بهذا الامتياز. واعتبر المكتب ان قرار منع التفويت لمدة سنة قرار ايجابي سياسهم في الحد من السوق الموازية وعملية المتجارة بالّ"FCR" كما سيشجع على الاستثمار وخلق مواطن شغل وبالتالي تنمية موارد الدولة.
