قال الناطق باسم الغرفة الوطنية لموردي السيارات مهدي محجوب "للجريدة" أن الغرفة ترفض قرار تمكين التونسيين بالخارج من توريد سيارة ثانية لان ذلك يعتبر متاجرة ب"الاف سي أر" ، مضيفا أن هذه القرار سيضر بالاقتصاد التونسي وسيشكّل خسارة لموردي السيارات وللمستهلك والدولة لان السوق الموازية لا تدفع عائدات جبائية. وأكد محجوب انّ المواطنين في الخارج ليس لديهم الحق في بيع ما يعرف ب"الاف سي آر"، مشددا على رفض الغرفة الوطنية لموردي السيارات لما وصفه "بتجارة الآف سي آر". وبين محدثنا أنه تم تغيب الغرفة و عدم تشريكها في اتخاذ مثل هذه القرار الهام .