تنظم اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحركا احتجاجيا أمام مقر وزارة التربية، يشارك فيه عدد كبير من مدرسي الثانوي القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، خصصت له 50 حافلة لنقلهم من الجهات إلى العاصمة، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي فخري الصميطي الذي قال في تصريح ل«الصباح» ان التجمع سينطلق في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، تليه مسيرة في اتجاه مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي. على صعيد متصل هدد وزير التربية حاتم بن سالم أمس في تصريحات إعلامية عقبت مجلسا وزاريا، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية في صورة تواصل قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي حجب الأعداد ومنها حجب أجور الاساتذة، وفق قوله. وتعليقا على تصريح وزير التربية اكد فخري الصميطي محدثنا على تمسك الطرف النقابي مازال بحجب أعداد التلاميذ عن الإدارة، ولا حل لسلطة الإشراف سوى الجلوس الى طاولة المفاوضات الجدية واذا اختارت مسك المدرسين من امعائهم وهددتم بقطع الاجور فلينتظروا منا تصعيدا كبيرا، وتهديد الوزير مردود عليه، مؤكدا أن بيانات سلطة الإشراف ومن ورائها الحكومة وتهديدها المبطن وتصريحات الوزير المتشنجة التي تتنزل في إطار الضغط على الأساتذة والمدرسين وتضليل الرأي العام، لن تحل المشكلة، ونحن في نقابة الثانوي كنا قد طالبنا بعقد جلسة مفاوضات ويبدو أن المسؤول الأول على وزارة التربية لم يفهم بعد. ان انتهاج أسلوب التهديد لن يجدي نفعا، وأن الخطاب القديم الذي أثبت فشل خيارات الوزارة لا يغني ولايسمن من جوع، ورغم كل ذلك نأمل أن توسع مشاوراتها مع الحكومة من أجل تقديم مقترحات جدية لحلّ الأزمة وماعدا ذلك فان أي رهان آخر لانهاء الخلاف بطرق ملتوية سيكون خاسرا وسيؤدي إلى تعميق الهوة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بقرارتها وماضية في تنفيذها ما لم تقدم وزارة التربية مقترحات جادة، على حد تعبيره. ومن المنتظر أن ينفذ المدرسون إضرابا حضوريا يوم 28 من شهر مارس الجاري، ويذكر ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطالب باصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، ورفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والتمسك بالبند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة.
