ينفذ اليوم قطاع التعليم الثانوي اضرابا عاما حضوريا بكافة المعاهد الثانوية والاعداديات، وذلك للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق مع وزارة التربية تم امضاؤه منذ أكتوبر 2011 ينص على اعتبار عمل مدرّسي التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة ومرهقة. وأكد الناطق الرسمي للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أن النقابة اجتمعت أمس للنظر في مخرجات اللقاء الذي انعقد أول أمس بين الأمين العام للاتحاد وكل من وزير التربية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وتم الاتفاق على أنها لاتستجيب لمطالب المدرسين وبناء عليه تقرر مواصلة حجب الاعداد والمضي في تنفيذ الاضراب العام اليوم، نافيا الجلوس مع سلطة الاشراف من أجل التفاوض، مشيرا إلى أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد في قادم الأيام لاتخاذ الخطوات اللازمة، وفق قوله. وشدد الصميطي على تمسك الجامعة للتعليم الثانوي بالاضراب الحضوري المقرر اليوم والذي سترافقه وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، اضافة إلى أن قرار حجب الأعداد مازال قائما وغير قابل للتراجع الا بعد انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية التي اتخذت هذا القرار منذ جانفي 2018 وبعد التوصل الى اتفاق بين النقابيين وممثلي الحكومة، مؤكدا رفضهم لاصرار الحكومة على ربط انطلاق اي مسار تفاوضي بشرط رفع قرار حجب الأعداد. وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد عبر اثر اجتماعه أول امس مع وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية امكانية التوصل الى حل حول أزمة التعليم الثانوي بعد التشاور مع رئيس الحكومة، حيث أكد وزير التربية حاتم بن سالم، في تصريح إعلامي استحالة التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي دون رفع قرار حجب الأعداد، مجدد تمسك الحكومة بموقفها المطالب برفع قرار حجب أعداد تلاميذ الثانوي، الذي قررته نقابة التعليم الثانوي، كشرط لمواصلة التفاوض، على حد تعبيره. يذكر ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطالب باصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، ورفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى62 سنة، والتمسك بالبند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة.