تفتقر تونس لأسطول نقل بحري كما تشكو من ضعف البنية التّحتيّة البحريّة مع الإشكاليات العديدة في الموانئ ما أدى إلى تكبد خسائر تقدّر بحوالي 750 مليون دينار سنويّا جرّاء اعتمادها على ناقلات أجنبيّة في عمليّات التصدير والتّوريد ولعديد العوامل الأخرى حسب تقديرات خبير من البنك الدولي وهو ما أكده ل«الصباح» يوسف بن رمضان مدير عام البحرية التجارية والموانئ حيث أفادنا أن الأسطول الوطني يتكون من 8 سفن تجارية على ملك الشركة التونسية للملاحة وسفينتين على ملك الخواص. وأبرز أن ميناء رادس يعتبر الميناء التجاري الأول في تونس كونه يعرف سنويا 7000 عملية رسو و500 ألف حاوية، مبينا أن المصدّر والمورّد هما من يحملان على عاتقهما تكاليف النقل عبر كراء السفن وبقاء السفينة في الميناء واستعمال الحاويات. وشرح في هذا الصدد أن الكلفة الإضافية لميناء رادس هي نتيجة ل3 عوامل أساسية وهي أولا انتظار السفن في الميناء ما يعني عدد أيام التي تقضيها السفينة وهي راسية في الميناء، وثانيا إقامة السفينة خلال عملية تفريغها أو شحنها وهنا أبرز أن المعدل العالمي لبقاء السفينة في أي ميناء لا تتجاوز ال5 أيام في حين أن عدد الأيام في تونس يتراوح بين 15 و17 يوما بسبب ضعف المردودية على اعتبار أن عدد الحاويات التي يتم إفراغها وشحنها من السفينة في الساعة بمعدل 8 حاويات في حين أن المعدل العالمي يتراوح بيت 14 و15 حاوية في الساعة. أما الكلفة الإضافية الثالثة فهي تخص استعمال الحاويات لا سيما إقامة الحاويات لدى المصدّر أو المورّد حيث تبقى الحاويات لديهم حتى لأشهر وهو ما يكبّدهم كلفة إضافية. وأوعز بن رمضان ضعف مردودية الميناء إلى خضوع ميناء رادس للأشغال من إصلاح للمسطحات والمناطق المحاذية والأرصفة وذلك نتيجة لاهتراء البنية الأساسية على اعتبار أن الميناء أحدث منذ 1986 وبات اليوم غير قادر وغير متلائم مع استقبال لا التجهيزات ولا الحاويات. منوال جديد لميناء رادس وأكد مدير عام البحرية التجارية والموانئ أنه ولتدارك الوضعية الحالية بات من الضروري تركيز منوال تصرف جديد للميناء من خلال استعمال رافعات جديدة للمسطحات الجديدة من نوع RTG حيث يتم ترصيف الحاويات على 5 مستويات وعلى 7 صفوف ما سيمكن من إفراغ أكبر عدد ممكن من السفن وتصريف استيعاب الميناء لعدد ضخم من الحاويات. كما سيتم تركيز نظام إلكتروني يتم بفضله حسن التصرف في حركة الحاويات، أما بالنسبة للمكون الثالث فيتمثل في الأبواب الإلكترونية المدعمة بالكاميرات حيث يتم التقاط رقم الحاويات التي يتم إنزالها من السفن وكل الشاحنات التي تدخل للميناء ومن ثمة ترسل كل هذه المعطيات إلى قاعدة البيانات في الميناء ومن ثمة تحول كل هذه المعلومات إلى صاحب الشحنة من مصدر أو مورد حتى يكون على بينة بكل ما جد بشأن السلع التي وردها أو التي صدرها. وكشف يوسف بن رمضان أن المنوال الجديد للتصرف في ميناء رادس سيدخل حيز الاستغلال انطلاقا من شهر جوان القادم 2018 وأن الأشغال متواصلة على قدم وساق حتى يكون الميناء جاهزا ومطابقا للمواصفات الدولية، كما كشف أن المنوال الجديد سيمكن من مضاعفة استيعاب الميناء من 10 آلاف حاوية في اليوم إلى حوالي 20 ألف حاوية هذا مع الزيادة من مردودية الشحن والتفريغ لتصبح أكثر سيولة وترتفع عدد الحاويات في الساعة إلى 12 حاوية.