نفذت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس الاربعاء اضرابا عاما أمام كافة المندوبيات الجهوية للتربية وذلك لمطالبة سلطة الإشراف بتحديد موعد لجلسة تفاوض «غير مشروطة» وفق ما أكده الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس الذي أكّد في تصريحات إعلامية أن الإضراب حقق نجاحا كبيرا حيث تراوحت نسبة مشاركة الأساتذة بين 90 و99 بالمائة» مبينا أن ذلك يؤكد التفاف القواعد حول هياكلهم النقابية من أجل تحقيق مطالبهم التي وصفها ب «المشروعة». وأوضح مرشد ادريس أن الهدف من هذا الإضراب هو بعث رسائل إلى وزارة التربية خاصة والحكومة عامة مفادها أن الجامعة العامة لن تتخلى عن مطالبها ولن ترضخ لشروط وزارة التربية التي ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حلول للوضع التربوي العام مضيفا أن الجامعة العامة ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة هيئة إدارية لتقييم الوضع والمسار النضالي وتحديد طرق التعاطي مستقبلا مع سلطة الإشراف. وفي تعليقه على تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم الذي أكد في وقت سابق على «استحالة التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي دون رفع قرار حجب الأعداد» أكد ادريس أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قرار حجب الأعداد مشددا في هذا الصدد على أن القرار مازال قائم الذات وغير قابل للمراجعة أو الرفع إلا بعد انعقاد الهيئة الإدارية. وفي سياق متصل قال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس عامر المنجه،أمس إن إضراب الأساتذة بولاية صفاقس ناجح بامتياز.. كما ثمّن كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس الموقف الإست باقي لنقابة الصحفيين التونسين ودعمها لتحرّك منتسبي قطاع التعليم الثانوي ودعوتها لعدم شيطنة تحرّكاتهم وفق قوله. وفي ردّه على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، الذي أدلى به أمس لإذاعة»جوهرة أف أم « قال المنجه إن هذا التصريح يساهم في تأجيج الأوضاع وشيطنة قطاع التعليم الثانوي معتبرا أن حجب الأعداد صيغة اعتمدت لأوّل مرة في تاريخ العمل النقابي في تونس ومن غير الممكن أن يستبق المشرّع التونسي هذا الإجراء النضالي ويصدر حكمه في من يقوم به وفق قوله. وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس صرّح أمس أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض إليها الأساتذة بنص القانون.
