اكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين امس ان «الهيئة ملزمة بالقانون الى ان تستكمل المسار وتجبر ضرر ضحايا الاستبداد ولها ان تسائل المسؤولين عن الانتهاكات بل ان الهيئة ستواصل عملها». واضافت بن سدرين خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة «ان الهيئة اخذت قرار التمديد وان المحكمة الادارية اكدت ان التمديد من صلاحيات الهيئة وما حدث في جلسة البرلمان تاكيد على ان هناك من اختار منهج الافلات من العقاب بخطابات كراهية بالاضافة الى كل ذلك فان الهيئة ليست طرفا في الجدل الحاصل بين النواب حول قانونية التصويت ضد التمديد»، وبررت انها «واجهت كل العراقيل من اجهزة الدولة التي امتنعت عن تطبيق القانون وهو ما يجعلنا مصريين ومصرة على استكمال مهامنا». وتاتي الندوة الصحفية لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بعد جلسة صاخبة تحت قبة البرلمان حيث كان «القصف اللغوي» عشوائيا بين مختلف الكتل وأساسا كتلة نداء تونس والمعارضة ليستعمل فيها كلا الطرفين من «الكلمات المحترمة» الكثير. و دون مقدمات دخل نواب نداء تونس في صُلب الموضوع و«هاجموا» رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وهي التي اثارت جدلا واسعا وانتقادات كبيرة منذ توليها زمام الهئية في ذات ديسمبر من سنة 2013 حتى تكون ملجأ التونسيين لتضميد جراح تاريخ حقبتين سياسيتين. ولَم يهدأ الوضع داخل الهيئة بعد ان أحكمت الرئيسة قبضتها على مفاصل المؤسسة لتنتهي العلاقة بين مختلف أعضائها اما استقالة او قصاء كما هو حال العضو المستقيل زهير المغزاوي... ومع تقدم الأشغال داخل الهئية وانطلاق عملها البحثي في اقتناص الحقيقة ممن استهدفهم نظام بورقيبة والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تحولت المؤسسة الى «كابوس حقيقي» لدى البعض..،كابوس كان لا بد من معالجته بالإطاحة به حتى لا يكون هناك مجال لمزيد من التغول، سيما وان هيئة الحقيقة والكرامة لم تتأخر في فتح ملفات التعذيب والالم الذي رافق تونسيين خلال الستين سنة الماضية فكان لا بد من التدخل. ولَم يكن الرئيس الباجي قائد السبسي بمعزل عن هذا التدخل حيث افتتح هو مجالات التدخل اولا عندما طرح قانون المصالحة منذ مارس 2015 ليلقى هذا القانون معارضة شرسة من داخل مجلس النواب والشارع السياسي وهيئة الحقيقة والكرامة، فكان الحل في تجاوز الخلاف والتقليل من الصلاحيات الواردة بمشروع القانون المقترح من قبل الباجي قائد السبسي، قضم القانون مرة أولى فمرة اخرى واُخرى الى ان فقد وزنه بشكل لافت الا انه لم يكن ليلاقي استحسان الجمهور السياسي في شارع الحبيب بورقيبة في ثلاث مناسبات أولها يوم 12 سبتمبر 2015 ثم 25جويلية 2016 ثم 16 سبتمبر 2017 ليمر القانون بتصويت وموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين. واذ ربح قائد السبسي الرهان في تمرير قانون المصالحة الإدارية فانه لم ينس الاحراج الذي أوقعته فيه هيئة الحقيقة والكرامة ليعبر عن امتعاضه من ادوار هذه المؤسسة خلال حوار له بجريدة الصحافة وقال في هذا السياق «وخلاصة القول فانّنا في تونس نعيش في ضوء نظام سياسي «شاذٍّ» فيه مِنَ «الحِرْصِ» على استقلالية عمل المؤسّسات حَدّ التّعطيل والشّلل وفيه كذلك مِنْ إِفْرَادِ بعض الهيئات المستقلّة بصلاحيات استثنائية حَدّ التغوّل على الدولة وعلى المؤسسات الدستوريّة ذاتها بما فيها مجلس نواب الشّعب صاحب السّلطة الأصلية والأمّ في النظام السياسي الحالي، وكلّ ذلك كان يتمّ تحت شعار الاستقلالية، فبحيث نكاد نقول أنّ الأمور عندنا ينطبق عليها المثال الشعبي «العَزْرِي أَقْوى مِنْ سِيدُو».» تغول الهيئة قابله حتمية اسقاطها وتقليم اضافرها تجنبا لمزيد من الخربشات،فكان لا بد من تكتيك على ما يبدو يضمن الحد الأدنى من الأصوات لإنهاء الهيئة ومهامها دون احتساب اصوات حركة النهضة التي قد لا توافق على هذا التمشي. امر لم يكن بالصعب على الباجي قائد السبسي الذي التقى بالأمين العام لحركة مشروع تونس لحظات بعد خطاب 20 مارس، لقاء سعت أطراف من الرئاسة والمشروع لعدم الكشف عن محتواه،ليتبين بعدها ان مع الباجي «كل شيئ ممكن»، ووفقا لقراءة تسلسل الأحداث يرجح أن كتلة النداء وكتلة الحرة ومجموعة افاق تونس والكتلة الديمقراطية عملواعلى تشكيل جبهة داخلية لضمان التصويت، وهو ما نجحت فيه الكتل الأربعة والتي أعلنت في وقت سابق من انها تحمل بديلا جديدا لهيئة الحقيقة والكرامة. يحصل كل ذلك وسط تساؤلات عن موقف حركة النهضة التي تناقض موقفها خلال 48 ساعة ففي جلسة 24 مارس وعلى لسان النائبة يمينة الزغلامي التي استماتت في الدفاع عن الهيئة تاكيدا على ان جلسة هذا التاريخ غير قانونية لتعدل الزغلامي من موقفها يوم 26 مارس وتؤكد ان الحركة ستلتزم بنتائج التصويت وستقبل باللعبة الديمقراطية. في نفس اليوم أي يوم التصويت على التمديد للهيئة التقى رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي حيث افاد أن اللقاء استعرض الأوضاع الراهنة بالبلاد وخاصة المشاكل المتعلقة بمسار الانتقال الديمقراطي والتجاذبات التي شهدها مجلس النواب لقاء الغنوشي بالباجي لحقه برود في الكتلة النيابية للنهضة مقابل بطولة غير مسبوقة لكتلة النداء الذي استبسل في الإطاحة ببن سدرين. فهل ساوم الباجي قائد السبسي زعيم النهضة الهئية مقابل الانتخابات البلدية؟ لماذا سعى النداء للإطاحة ببن سدرين؟ أي علاقة للملفات التي تملكها هيئة بن سدرين والدعوة القوية لإنهاء مهام رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة؟ ◗ خليل الحناشي حملة «مانيش مسامح» تستنكر التلاعب بمسار العدالة الانتقالية اعتبرت حملة «مانيش مسامح» أن مداولات مجلس نواب الشعب المتعلقة بالتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، «مثّلت فصلا جديدا من التلاعب بمسار العدالة الإنتقالية، من جهات متعددة في مقدمتها منظومة الحكم التي أصبحت تتبجّح بالإنقلاب على مسار كشف الحقيقة والمحاسبة». وقالت الحملة في بيان لها امس «تبيّن أنّ أولويّات منظومة الحكم خلال السنوات الماضية، لم تتجاوز تمرير حزمة من القوانين التي تُثبّت سُلطتها وتطوّع مؤسّسات الدولة لخدمتها وتصفح عن الفاسدين وتمكّنها من السيطرة على مفاصل الحكم وما رافق ذلك من تجاوزات بالجملة للدستور والقوانين، ومن تعطيل لانتخاب الهيئات الرقابية الدستورية، ومن تطبيع مع سياسيين ورجال أعمال متّهمين قضائيا ومن محاولة لتغيير النظام الإنتخابي، ليس إلّا مواصلة لمسارالانقلاب على مكتسبات الثورة وسعيا إلى إعادة تركيز منظومة الاستبداد». كما لاحظت حملة «مانيش مسامح» أنّ العدالة الإنتقالية «انعكاس لتطور المسار السياسي»، معتبرة أن مسار العدالة الإنتقالية مهدّد بالضرورة، مادامت قوى الإنقلاب والالتفاف على الثورة هي الحاكمة في مسار ما يسمى الإنتقال الديمقراطي». وذكّرت في هذا الصدد أنّ «مسار العدالة الإنتقالية قد تعرّض إلى محاولات تعطيل وإنهاء متكررة من قبل الإئتلاف الحاكم، كان أبرزها تمرير قانون المصالحة عنوة، قبل تسجيل جملة من التجاوزات الخطيرة للدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون العدالة الإنتقالية يوم 26 مارس 2018». ومن ناحية أخرى أكّدت حملة «مانيش مسامح» في بيانها أنّ «الضغوطات التي تعرّضت لها هيئة الحقيقة والكرامة، لا تبرّئها من جملة الأخطاء التي ارتكبتها طوال فترة عملها»، مذكّرة بأنه للحملة وأن أشارت إلى جزء من هذه الأخطاء في رسالتها المفتوحة بتاريخ 19 ماي 2016. كما ندّدت الحملة بما أسمتها «الممارسات السياسيّة الدنيئة التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة، بكلّ مكوّناتها»، والتي قالت إنها «تُعبّر عن ذهنيّة استبداديّة تحُول دون طموحات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والديمقراطية»، منبّهة إلى أن «البرلمان قد تحوّل إلى إطار للإلتفاف على مكتسبات الشعب وللتحيّل على إرادته، إمّا عبر أغلبيّة التوافق الملغومة أو عن طريق فرض سلطة لا قانونية لرئاسة المجلس». وفي ختام بيانها دعت حملة «مانيش مسامح»، كافة المواطنين والمواطنات الرافضين لمسار الإلتفاف على الثورة، إلى المشاركة غدا الخميس، في التحرّك الإحتجاجي أمام المسرح البلدي بتونس وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساء.