أورد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصية في تصريح ل"الصباح"أن الاجتماع المنعقد أمس لمجلس الهيئة- بشأن مسالة قرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي- حسم قراره بشان هذه المسالة وسيتم إصدار بيان رسمي في الغرض يوم الاثنين القادم موضحا في السياق ذاته أن الاجتماع تعرض إلى جملة من المسائل التي تتعلق بحماية المعطيات الشخصية على غرار الإرساليات القصيرة التي يتم إرسالها إلى المواطنين والتي تتعلق بمجالات مختلفة. وأضاف قداس أن الهيئة قد تفاعلت مع مسالة حجب الأعداء بناء على تشكيّات من قبل الأولياء مشيرا إلى أن المسالة تعتبر خرقا للقانون موضحا في هذا الإطار أن الفصل77من قانون الهيئة ينص على التالي"عندما تعاين الهيئة خرقا للقانون فإنها تعلم بذلك وكيل جمهورية" مشيرا في السياق ذاته إلى أن الهيئة تجمع الملفات وتتولى إعلام وكيل الجمهورية على أن يتولى القاضي لاحقا النظر فيها. من جهة أخرى, وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي قد نفى امس في تصريح ل"الصباح" الأنباء المتداولة حول قرار النقابة تعليق الدروس في كل المؤسّسات بداية من 6 أفريل القادم. وفسر السميطي ان كل ما يروج يندرج ضمن الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويه والتّحريض على النقابة قائلا:"هذه العملية واضحة فهي تستهدف شخص الكاتب العم للجامعة العامة للتعليم الثانوي كما تستهدف بشكل مباشر المدرسين. كما أنها تندرج أيضا في اطار التجييش ضد الأساتذة والنقابة". وأوضح السميطي أن قرار تعليق الدروس من مشمولات الهيئة الإدارية التي لم تعقد بعد مشددا على أن الهيئة هي الهيكل الوحيد المخول له اتخاذ القرار وبالتالي فان ترويج مثل هذه الإشاعات هدفه التّحريض على الأساتذة لا غير. واضاف السميطي أن تجاوز هذه الإشكالية هو رهين تجاوب وزارة التربية وجلوسها على طاولة التفاوض موضحا في هذا الصدد أن وزارة التربية وضعت شرطا تعجيزيّا يتمثل في إلغاء قرار حجب الأعداد قصد التفاوض معتبرا ان هذا الشرط يندرج في اطار سياسة الهروب الى الامام. وفي نفس الاتجاه اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح اذاعي امس ل"شمس اف ام" أن حاتم بن سالم وزير التربية يدفع نحو سنة بيضاء ومنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات وشدد الطاهري على انه لن يتم التراجع على قرار حجب اعداد التلاميذ قبل الجلوس على طاولة الحوار قائلا"مستعدون للتفاوض والحوار ولكن دون شروط معتبرا ان المفاوضات لا تخضع لشروط معتبرا ان الوزير يريد العودة بهم الى ما قبل 2011.. يذكر ان كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اعتبر في تصريح اعلامي اول امس ان التصعيد من قبل وزير التربية ستقابله إجراءات أكثر تصعيدا متابعا "التهديد بقطع الأجور لا يخيفنا، فليجرّبوا قطع الأجور وسيكون هناك الرد المناسب على هذا الإجراء"موضحا انه"عندما تُمس أجور المدرسين وأرزاقهم فان نقابة التعليم الثانوي ستفعل كل ما تستطيع للدفاع عن منظوريها". في هذا الخضم وفي ظل تواصل سياسية اختبار القوة المتواصل بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الاشراف ومع دخول هيئة حماية المعطيات الشخصية على الخط يبدو ان الوضع مرشح في قادم الايام الى مزيد الاحتقان وعليه فان الجميع مدعو الى الجلوس فورا على طاولة الحوار حتى يتسنى انقاذ ما يمكن انقاذه.. منال حرزي
