كشف عثمان الجلولي كاتب عام الجامعة العامة للصحة أن الصيدلية المركزية باتت في وضع صعب وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها باعتبار الصيدلية مؤسسة استراتيجية تؤمن الدواء للبلاد، ولا يمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه.. كما بين كاتب عام الجامعة العامة للصحة أن ديون الصيدلية المركزية تتراكم باعتبار أن الديون المتخلدة بذمة حرفائها تفوق 800 مليون دينار منها أكثر من 400 مليون دينار متخلدة بذمة «الكنام» و400 مليون دينار أخرى متخلدة بذمة المؤسسات الصحية العمومية بالإضافة إلى أن 50 مليون دينار لدى حرفاء مختلفين مبرزا أن مجلسا وزاريا سابقا بعد الاطلاع على وضع الصيدلية المركزية قرر تمكينها من مبالغ مالية شهرية قيمتها 34 مليون دينار لكن لم يقع ضخ إلا 60% من المبلغ المبرمج بمعدل 23 مليون دينار شهريا، كما التزمت وزارة المالية بتسديد ديون مجامع الصحة الأساسية المتخلدة بعنوان سنتي 2016 و2017 ولم يتم ذلك.. اختلال الموازنات كما بين عثمان الجلولي أن وضعية الصيدلية المركزية زادت تعقيدا بعد انزلاق الدينار باعتبارها تورد 50% من حاجياتها مما أدى إلى تراجع حجم الاحتياطي من الأدوية بالمخازن فقد كان في السابق المخزون بحجم مقبول، 3 أشهر فما فوق، فأصبح اليوم أقل بكثير، وأمام هذا الوضع أصبحت الصيدلية المركزية مجبرة على الاقتراض بفوائض من البنوك حتى تتمكن من تسديد مستحقات المزودين وجلب الأدوية حيث يقول محدثنا في هذا الباب «... من غير المعقول أن نزيد موازنات الصيدلية المركزية اختلالا بسبب القروض البنكية، فهذه من ناحية مهمة الدولة، ومن ناحية أخرى على الحرفاء تسديد ما عليهم لفائدة الصيدلية المركزية فالوضعية تنذر بالكارثة، ففي حال لم تسدد الصيدلية المركزية ما عليها قد تفقد دورها الاستراتيجي وهو الحفاظ على الأمن الدوائي بالبلاد لكن علينا أن نعي جيدا أن هناك مشاريع منذ 2006 الهدف منها تفكيك منظومة الدواء بما يمكن من استحواذ القطاع الخاص على جزء من نشاط الصيدلية المركزية، خاصة أن هناك عديد الأدوية ومنها السرطانية مكلفة وباهظة».. وضع صعب ولكن.. وكان وزير الصحة العمومية عماد الحمامي تحدّث عن الوضع الصعب في الصيدلية المركزية مقدما أرقاما مفزعة كادت تؤدي إلى إعلان الصيدلية المركزية في قائمة سوداء، لولا تدخل الوزارة لدى وزارة المالية والبنوك لتمكين الصيدلية المركزية من قروض لتسديد بعض الديون إذ كشف الوزير أن هناك أدوية معينة لو تفقد يوما واحدا بالمستشفيات تكن حصيلة الأموات كبيرة، حيث أفاد في تصريح إذاعي أن أحد مزودي الصيدلية المركزية «بالأنسولين» وهو أجنبي ،هدد بإيقاف التعامل معها لأنه لم يحصل على أمواله المقدرة ب 500 مليون دينار.. كما أن أدوية تخثير الدم التي تستعمل في الولاءات أصبحت غير متوفرة بالكمية المطلوبة حيث بلغ حجمها 300 وحدة في الأسبوع لأن المزود الأجنبي يهدد الصيدلية المركزية ويطالبها بمستحقاته المقدرة ب 50 مليون دينار علما وأن مثل هذا الدواء لم يقع فقدانه أو عدم التزود به من شأن ذلك أن يؤدي إلى وفاة مئات النساء يوميا على فراش الولادة.. وبين الوزير أن هناك متابعة دقيقة للوضع في الصيدلية المركزية بما يمكن من توفير الأدوية والخروج من الأزمة.. في مقابل ذلك يرى عثمان أن الحل ليس في إثقال كاهل الصيدلية المركزية بالقروض البنكية لأنه على الدولة أن تستلف من البنوك، وأما الحلول المثلى لإنقاذ الصيدلية المركزية فهي ترشيد التصرف المالي وإصدار قرارات مستعجلة بما يمكنها من الحصول على جزء من مستحقاتها وتسديد الديون المتخلدة بذمة وزارة المالية وحرفاء الصيدلية المركزية.
