أفاد رئيس غرفة وكلاء السيارات والرئيس المدير العام لدار النقل إبراهيم دباش ل»الصباح» بان الأمر الحكومي المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات «FCR » موجه لضرب السوق الموازية للسيارات الذي لطالما طالبت به جميع الأطراف المتدخلة في القطاع منذ سنوات. وبين دباش أننا كوكلاء بيع السيارات الموزعين على كامل البلاد دخلنا في سوق السيارات المستعملة، لان اليوم باستطاعة مواطنينا بالخارج تغيير سياراتهم عبر بيعها في تونس ولدى وكلاء بيع السيارات واقتناء سيارات جديدة من نفس نقاط البيع، موضحا أن أهم الشروط التي يتم من خلالها قبول السيارة المستعملة أن يكون عمرها اقل من 7 سنوات ولا يتجاوز استعمالها ال100 ألف كلم. وفي ما يخص قرار الحكومة المتعلق بمنح الامتياز الجبائي الثاني للتونسيين بالخارج لاقتناء سيارة ثانية، فقد بين دباش أنه قد تم الاتفاق مع الحكومة بان القرار يقضي المرور وجوبا بالقنوات المنظمة لقطاع بيع السيارة في البلاد وهو ما سمح لوكلاء بيع السيارات تركيز نقاط بيع جديدة للسيارات المستعملة على غرار دار «النقل» التي ركزت نقاط بيع في نياباتها ويدخل ذلك في إطار توسيع خدماتنا للحرفاء.