بعد دعوته لانقلاب عسكري٫٫ النائب علي بنور في مواجهة القضاء أكد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أمس الخميس أن النيابة العمومية لم تتخذ أي إجراء بخصوص تصريح النائب علي بالنور الذي دعا إلى انقلاب عسكري وتلاوة البيان رقم 1. وكان النائب بمجلس نواب الشعب علي بنور دعا أوّل أمس إلى تلاوة البيان رقم واحد بسبب الوضع الذي وصلت إليه الدولة بسبب الأحزاب السياسية الفاشلة، مؤكدا ان الفئة الموجود حاليا غير قادرة على التغيير والنهوض بهذه البلاد حسب تصريحه لراديو «جوهرة». وأضاف علي بنور انه قدم استقالته رسميا من حزب آفاق تونس لأنه لم يعد له أي تفاهم مع رئيس الحزب ياسين براهيم الذي يحبذ الانفراد بالرأي، مؤكدا انه لم يعد هناك اي تيار ديمقراطي داخل الحزب، وقام بإقصاء كل من قال له لا او قام بأخذ موقف ضده. وفي السياق ذاته أوضح السليطي في تصريح لموقع قناة «التاسعة» أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت بما أن صاحب التصريح نائب بالبرلمان وأن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل فتح أي تحقيق من بينها طلب رفع الحصانة. 40 حزبا فقط قدمت تقاريرها المالية أكّد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في حوار لإذاعة «موزاييك» أمس أن الحكومة توجهت منذ جانفي 2017 بإعلام إلى كافة الأحزاب بضرورة احترام مرسوم الأحزاب وتقديم تقاريرها المالية. وكشف الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية أن الحكومة بدأت في العمل على قانون جديد للأحزاب منذ سبتمبر 2017 يكرس مبدأ الشفافية إلى جانب مسائل أخرى. وأفاد بن غربية أن وزارته وجهت إعلاما إلى كل الأحزاب أوّل أمس الأربعاء تدعوها فيه إلى تقديم تقاريرها المالية في غضون شهر وإلا سيتم تفعيل مرسوم قانون الأحزاب خصوصا في ظل تقديم أحزاب لتقاريرها المالية وعدم قيام أحزاب أخرى بذلك. كما كشف مهدي بن غربية أن 40 حزبا فقط قدمت تقاريرها المالية منذ 2011 إلى الآن واعتبر أن هذا العدد قليل مقارنة بعدد الأحزاب الناشطة في تونس. وبين أن عددا قليلا من الأحزاب تقدم تقاريرها المالية بشكل دوري. 2074 قائمة انتخابية ستتنافس في الانتخابات البلدية أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الخميس بالعاصمة ان عدد القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 6 ماي المقبل بلغت 2074 قائمة اثر إعادة إدراج 6 قائمات بعد استكمال البت في النزاعات على المستوين الابتدائي والاستئنافي. وكانت المحكمة الإدارية أعلنت الاثنين الماضي أن دوائرها الاستئنافية أنهت النظر في الطعون المقدمة إليها وأصدرت أحكامها الباتة والنهائية بخصوص أحكام ابتدائية صدرت في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية المقررة في 6 ماي 2018. وبلغ إجمالي الطعون التي نظرت فيها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية 25 طعنا موزعة كالتالي: 7 طعون مقدمة من قائمات حزبية و9 طعون مقدمة من قائمات مستقلة و3 طعون قدمتها قائمات ائتلافية، في حين بلغت الطعون التي تقدمت بها إلى تلك الدوائر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 6 طعون. وأوضحت المحكمة الإدارية في بلاغ صحفي صادر عن وحدة الاتصال والإعلام التابعة لها، أن الأحكام الاستئنافية تمثلت في إقرار الحكم الابتدائي في 12 طلب طعن ورفض الاستئناف شكلا في 6 طعون والنقض مع إلغاء قرار رفض ترشح في 6 طعون. كما تم رفض مع رفض الدعوى أصلا في طعن واحد. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مطلع مارس 2018، أن عدد القائمات التي تم قبولها لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2068 قائمة، في حين تم رفض 106 قائمة. وحسب روزنامة الانتخابات البلدية، فإنه من المنتظر أن تنطلق يوم 14 أفريل 2018، الحملة الانتخابية التي ستتواصل إلى غاية يوم الجمعة 4 ماي المقبل. ووفق ذات الروزنامة من المنتظر أن يكون التاريخ الأدنى للإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، يوم الاثنين 7 ماي، على أن يكون آخر أجل للإعلان عن النتائج هو يوم الأربعاء الموافق ل9 ماي 2018. 36050 أمنيا وعسكريا يدلون بأصواتهمفي الانتخابات البلدية يدلي حوالي 36 ألفا و50 أمنيا وعسكريا بأصواتهم في الانتخابات البلدية القادمة وسط إجراءات خاصة بهم، وفق ما أفاد به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بن حسن.. وأشار بن حسن إلى أن الهيئة خصصت حوالي 350 مركزا و359 مكتب اقتراع لفائدة الأمنيين والعسكريين الذين سيتوجهون إليها يوم 29 أفريل الجاري، حسب ما ضبطته الهيئة في روزنامة الانتخابات. كما أبرز أن انتخابات الأمنيين والعسكريين ستجرى بحضور الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة في مراكز ومكاتب الاقتراع ، وذلك في إطار الحرص على ضمان الشفافية والنزاهة.
