لا تزال الأزمة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي حول حجب الأعداد متواصلة دون أية بوادر إفراج تُذكر، فكلّ من الطرفين متمسك بموقفه ورافض لانطلاق أية مفاوضات مشروطة. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، قد اتهم حكومة يوسف الشاهد بمواصلة الدفع بقطاع التعليم نحو مربع الخطر ، على حد تعبيره، عبر انتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار. وشدد اليعقوبي على أن نقابة التعليم الثانوي لا يمكن أن ترفع شعارا مثل شعار السنة البيضاء وفي المقابل يدفع التلاميذ ضريبة هذا الشعار موضحا أنه لا يمكن للتلاميذ خسارة سنة كاملة في معركة هم جزء أساسي منها. وأوضح في تصريح إعلامي الأسبوع الفارط أنه سيتم دعوة الهيئة الإدارية لعقد اجتماع جديد هذا الأسبوع ومن المنتظر أن يكون "حاسما وجازما"، في حال عدم ظهور بوادر انفراج للأزمة لمنع الحكومة من الذهاب نحو سنة بيضاء. يشار أيضا في هذا السياق إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي الملتئمة يوم الثلاثاء الماضي قررت الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى يوم 13 أفريل كحد أقصى، مع مواصلة حجب الأعداد. ولتواصل انسداد الأفق ولغياب مؤشرات لانفراج الأزمة، قررت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع هذا الأسبوع لوزير التربية حاتم بن سالم، حول مسألة حجب أعداد التلاميذ. فقد تداول أعضاء اللجنة خلال اجتماع خصص، يوم الخميس الفارط لموضوع حجب أعداد التلاميذ، لافتين إلى أن القرار أصبحت له تأثيراته الاجتماعية وأحدث توترا لدى التلاميذ والأولياء. وكانت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، دعت كلا من وزير التربية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى جلسة استماع الاثنين الماضي حول أزمة التعليم الثانوي، إلا أن ممثلي اتحاد الشغل قرروا عدم حضور الاجتماع "نظرا لخصوصية أزمة التعليم الثانوي المتعلقة بنزاع شغلي بحت"، وكذلك وزير التربية "لالتزام سابق بالعمل الحكومي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة".