قرّرت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب عقد جلسة إستماع الأسبوع المقبل لوزير التربية، حاتم بن سالم حول مسألة حجب أعداد التلاميذ. وتداول أعضاء اللجنة خلال اجتماع خصص، أمس الخميس 5 أفريل 2018، للنظر في برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة، في موضوع حجب أعداد التلاميذ، لافتين إلى أنّ هذا القرار أصبح له تأثيراته الإجتماعية وأحدث توترا لدى التلاميذ والأولياء. وقررت اللجنة من جهة أخرى، عقد جلسة إستماع خلال الأسبوع المقبل لأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم إستخدامها، اضافة الى تكليف فريق عمل التربية صلب اللجنة لمواصلة متابعة بعض الملفات التربوية المعروضة عليها. وكانت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، دعت كلا من وزير التربية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الى جلسة إستماع الإثنين الماضي حول أزمة التعليم الثانوي، إلا ان ممثلي إتحاد الشغل قرروا عدم حضور الإجتماع "نظرا لخصوصية أزمة التعليم الثانوي المتعلقة بنزاع شغلي بحت"، وكذلك وزير التربية "لإلتزام سابق بالعمل الحكومي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة". ويشار إلى أن الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي الملتئمة يوم الثلاثاء الماضي قررت الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى يوم 13 أفريل كحد أقصى، مع إمكانية الانعقاد مجددا في صورة وجود تطورات في علاقة بمطالب التعليم الثانوي، أواستجابة سلطة الاشراف لأي جلسة تفاوض، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، موضحا أن الهدف من هذه المهلة هو فسح المجال أمام الوزراة وأمام رئاسة الحكومة للتفاعل الايجابي مع مطالب قطاع التعليم الثانوي. وقال إنّ الهيئة الادارية القطاعية أكدت، خلال اجتماعها، تمسكها بقرار حجب الاعداد عن الادارة، وأعطت تفويضا للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة ضد المدرسين أو ضد المديرين المتشبثين برفض مد سلطة الاشراف بقائمة الحاجبين للاعداد، أو بأي وثيقة لها علاقة بحجب الاعداد.
