اكد مجددا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة في بلاغ أصدره اول امس ، دعوته الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب إلى اتخاذ المبادرات والقرارات اللازمة لوضع برنامج استعجالي لإنقاذ المرفق العمومي للصحة وخطة واضحة لإصلاحه. وشدد البيان المذكور الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة الموافق ليوم 7 أفريل من كل سنة على أن البرنامج الاستعجالي يجب أن يكون بصفة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني ويقع تنفيذه خلال الأشهر القادمة وأن يشمل إجراءات تنظيمية ومالية وتشريعية محددة وعلى آليات متابعة دقيقة وشفافة من جهة اخرى انتقد الائتلاف في بيانه تدهور الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، وذكر أن أكثر من مليونيْن من سكان البلاد لا يتمتعون بأية تغطية صحية من بينهم 166.900 شخص ممن يفوق عمرهم 60 سنة وذلك حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014. وأوضح أن هذه الأوضاع تدفع الأسر والأفراد إلى تحمل مصاريف ثقيلة، سواء لشراء الأدوية أو بسبب اللجوء الاضطراري إلى الخدمات الصحية في القطاع الخاص. ويعتبر الائتلاف ايضا في بيانه أن المرفق العمومي للصحة، يشهد تدهورا للخدمات التي يقدمها، وتراجعا لموارده وإمكانياته، وتواصلا لسوء ظروف العيش المحددة للصحة، مما نتج عنه ازدياد المعاناة اليومية للمرضى، وتعاظم الفوارق الاجتماعية والجهوية في مجال الصحة والخدمات الصحية... ودعا إلى ضرورة المحافظة على المرفق العمومي للصحة، الذي يمثل مكسبا اجتماعيا وتاريخيا لدولة الاستقلال، وعلى ضرورة إصلاحه وتطويره باعتبار ذلك شرطا لتجسيم الحق الدستوري للصحة، ولبلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة، و المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو الى إضراب عام شامل تونس (وات) - قررت المنظمة التونسية للأطباء الشبان خوض إضراب عام شامل يوم الاثنين 16 أفريل 2018 للمطالبة بالخصوص «برفع الحجر فورا عن أجور منظوريها» على خلفية الاضراب الاحتجاجي عن العمل «تحرك 76» الذي نفذه الاطباء الشبان خلال شهري فيفري ومارس المنقضيين احتجاجا على عدم تحقيق جملة من المطالب المرفوعة لسلطة الاشراف. وأفادت المنظمة في برقية اعلام بإضراب بتاريخ 6 افريل 2018 ان خوض هذا الاضراب العام يأتي للمطالبة برفع «الحجر عن الأجور وعدم الاقتطاع دفعة واحدة، بل تدريجيا بما يحفظ مصالح منظوريها، وإرجائه الى حين التثبت من كل قوائم الحضور في اطار ما يضمنه القانون بعيدا عن سياسة الانتقام والتشفي». كما تطالب المنظمة، وفق ذات المصدر، «بالالتزام بتراتيب مشتركة، بين الأطباء الشبان والسلط المعنية لتدارك الدروس والتربصات باعتبار «تحرك 76» نتيجة حتمية لسياسة تهميش الأطباء الشبان، وحقا لهم»، محملة مسؤولية أية «مخلفات له أو لما يليه من تحركات على عاتق السلط التي ما فتئت تركب الأخطاء و تتعامل بانعدام كبير للكفاءة مع مستقبل آلاف الأطباء الشبان»، حسب ما جاء في نص برقية الاعلام بإضراب. وأكدت منظمة الاطباء الشبان الحرص على حسن تطبيق النظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين، محملة المسؤولية في ردع كل محاولات تجاوزه أو تحريف محتواه. واستنكرت المنظمة تركيبة اللجنة المكلفة بإصلاح منظومة الدراسات الطبية كما صدرت في القرار الوزاري، معتبرة ان عدم التنصيص على عضوية المنظمة التونسية للأطباء الشبان فيها هي محاولة لضرب المنظمة والتشكيك في تمثيليتها وشرعيتها