أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، طالب صندوق النقد الدولي مرة أخرى السلطات التونسية بمزيد التخفيض في قيمة الدينار بين 10 و20 في المائة خلال سنة 2018. وجاءت هذه المطالبة خلال الزيارة التي قامت بها لجنة المراجعة الدورية للصندوق إلى تونس بهدف الوقوف على مدى تقدّم الحكومة في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق بشأنها بين الطرفين. ويرى الصندوق أن التّخفيض في سعر الدينار التونسي من شأنه الزيادة في القدرة التنافسية لأسعار السلع التونسية بالأسواق الخارجية وحثّ السياح الأجانب على الإقبال على السوق التونسية بالنظر إلى تقلص تكلفة هذه السوق على مستوى معادلة الصرف. هذا المطلب الجديد والمتجدد، جاء بعد أقل من أسبوع على مبادرة وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالترفيع في أسعار المحروقات وفق ما ينص عليه اتفاق المراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهي آلية طالب بها صندوق النقد بغاية ترشيد نفقات الدعم. وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، بيورن روثر، أكّد الأسبوع الماضي في مقال نشره على موقع بلومبارغ أنّ قيمة الدينار التونسي لا بد أن تخفّض أكثر خلال 2018 إذا ما أرادت تونس دفع حركة التصدير وإنعاش اقتصادها. وقال روثر إن الصندوق لا يبحث عن تعديل فجئي للدينار وأنّ تونس ليست ببعيدة عن تحقيق توازنها المالي معتبرا أنّ قيمة الدينار التونسي حاليا، تفوق قيمته الحقيقيّة بمعدل يتراوح بين 10 و20 بالمائة. وأضاف: «إذا أردتم جذب الاستثمار والترفيع من صادراتكم عليكم أن تكونوا أكثر تنافسيّة ضمن الاقتصاد العالمي وإنّ السبيل الأسهل لذلك هو اعتماد معدّل صرف حقيقي وتنافسي». واعتبر رئيس البعثة أنّ «المدّخرات الضعيفة لتونس يمكن أن تحبط المستثمرين لكنّها لا تنبئ بأزمة نقديّة خاصة أنّ الميزان التجاري لتونس بدأ في التحسّن ممّا سيمكّن من ارتفاع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة تدريجيا». وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي اقرّ مؤخرا، بالتدهور الحاد لقيمة الدينار التونسي وقال إن «تراجع العملة المحلية من شأنه أنّ يغذّي التضخّم ...». ويذكر أن الدينار التونسي تراجع خلال السنة الماضية أمام الأورو بنسبة 19 في المائة والدولار بنسبة 17 في المائة (اليوم 1 أورو يساوي 2.970 و1 دولار يساوي 2.410) ، بينما تقلّص عجز الميزان التجاري بنحو 25 في المائة خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. وارتفعت الصادرات في الفترة ذاتها، بنسبة 43 في المائة. وهذه الأرقام والمؤشرات هي التي اعتمدها صندوق النقد الدولي للمطالبة بالتخفيض من جديد في قيمة الدينار التونسي دون الوصول إلى تعويمه. وحسب خبراء في الاقتصاد فان التخفيض من قيمة الدينار قد يتسبب في انخفاض كبير للعملة التونسية لتصل قيمة الأورو الواحد إلى 3.2 دينار خلال سنة 2018. كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار على المدى القصير والمتوسط، غير أنّه لا شيء مؤكدا أنّ تكون له انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي بالبلاد على المدى الطويل. كما أن انزلاق الدينار يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للمواطن خاصة أن أسعار المواد المدعمة على غرار الحبوب والمحروقات سترتفع مباشرة. وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الاكتفاء بالنظر لتعويم الدينار على أنه أداة لتعزيز الصادرات ينطوي على نظرة محدودة، لأن لهذا الإجراء أيضا له آثار تضخمية قوية، وتعاني البلاد بالفعل من ضغوط ليست بالقليلة مع وصول التضخم السنوي في مارس الماضي إلى 7.6 في المائة. وكان مجلس صندوق النقد الدولي قد استجاب لطلب الحكومة التونسية تغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر عوضا عن ستة اشهر مثلما كان الحال سابقا دون تغيير في جدول صرف الأقساط. كما صادق مجلس صندوق النقد أيضا على طلب الحكومة التونسية إعفاءها من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر فيما يتعلق بصافي احتياطي البلاد من العملة الصعبة وعجز ميزانية الدولة. وأبقى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر من السنة الحالية والتي ضمنتها في قائمة عددت حوالي 220 منتجا ضيقت من إمكانيات توريدها دون منعها، من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى العطور وبعض الأجهزة الكهربائية... وكانت تونس قد حصلت على القسط الثالث من قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 257.3 مليون دولار ليكون إجمالي ما حصلت عليه إلى حد اليوم 919 مليون دولار من قيمة قرض بنحو 2.9 مليار دولار.
