تم، أمس، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء اتفاق نهائي حول مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين. ويتضمن هذا الاتفاق الصيغ النهائية للاتفاقيات التي أفضت إليها جلسات التفاوض بخصوص المسائل الترتيبية والمالية، وبخصوص التصنيف المهني لبعض الاختصاصات المهنية التي تم النقاش حولها بين ممثلي فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الاعاقة، من جهة، وممثلي الاتحاد العام اتونسي للشغل، من جهة أخرى. وينص الاتفاق على تنقيح الفصول 1 و 11 و 12 و 14 و 24 و 32 من الاتفاقية القطاعية المشتركة، وعلى الزيادة في الاجور الاساسية بنسبة 6 بالمائة على شبكة الاجور بعنوان سنتي 2016 و 2017 لتنطبق الزيادة على جميع الاصناف المهنية والدرجات، واعتماد نسبة 6 بالمائة على شبكة أجور 2013 بعنوان 2016، واعتماد نسبة 6 بالمائة على شبكة اجور 2016 بعنوان 2017 ، وسينتفع بهذه الزيادة جميع العمال بما في ذلك العمال الخالصون خارج جداول الاجور. كما ينص الاتفاق على الترفيع في منح النقل والحضور، وفي منحة رعاية الاشخاص المعوقين، إضافة إلى الترفيع في الحد الاقصى من منحة الانتاج من أجرة شهر ونصف إلى اجرة شهرين، مع ضبط مبلغ المنحة استنادا الى العدد المهني المتحصل عليه اخر السنة، واحتساب مبلغ هذه المنحة لكل عون بالنظر الى المدة المقضاة في العمل الفعلي السنوي. واعتبر رئيس فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الاعاقة، عماد عبد الجواد، بالمناسبة ، أن الغاية من هذا الاتفاق هو النهوض بالوضعية المالية للأعوان العاملين بمراكز ذوي الاعاقة والمقدر عددهم ب 3200 عون، وذلك عبر الزيادة في الاجور والمنح، والتخفيض في ساعات العمل، إلى جانب عديد الاجراءات الأخرى. ولفت عبد الجواد إلى أن هذا الاتفاق سيقدم إضافة كبيرة لقطاع ذوي الاحتياجات الخصوصية بفضل الترفيع في أجور العاملين فيه خاصة في خطة مساعد التربية المختصة، إذ تم الترفيع في الاجر من 230 دينار الى حدود 800 دينار، وهو ما من شانه أن يرد الاعتبار للعاملين في هذا القطاع، وتحفيزهم على العمل وتقديم الإضافة، وفق قوله. وثمن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، من جانبه، الجهود التي يقوم بها جميع العملة في قطاع الجمعيات ما استوجب ضرورة الترفيع في أجورهم بعنوان سنتي 2016 و2017 بنسبة 16 بالمائة الخاصة بالمنح والأجور الاساسية. وقال إن هذه الزيادة هدفها إعطاء العاملين في هذا المجال الانساني والحساس المكانة التي تليق بهم، وهو ما سيحفزهم على تقديم الاضافة إلى هذا القطاع الحيوي الذي أصبح مضبوطا باتفاقية مشتركة تضمن حقوق العاملين فيه وواجباتهم، وتكرس مقومات العمل اللائق.
