تصنيف جديد لتونس ينضاف الى بقية التصنيفات التي نشرت في الاونة الاخيرة من قبل مؤسسات التراقيم السيادية العالمية وهو تصنيف الشركة الفرنسيّة للتأمين على التجارة الخارجيّة التي خفضت أول أمس ترقيم تونس من خطر مرتفع نسبيا (ب) إلى خطر مرتفع (ت) وفق مقياس «مخاطر البلدان والقطاعات» بالنسبة للثلاثيّة الأولى من 2018. وأشارت الشركة في تقرير، عمل على التدقيق في وضعيّات 160 بلدا، إلى وضعيّة الإقتصاد الكلّي الصعبة ومعدّل التضخّم الذي ناهز7 % وعلاقته باستهلاك الأسر إلى جانب وضعيّة الماليّة العموميّة والوضعيّة الخارجيّة للبلاد الصعبة. كما بينت الشركة في ذات التقرير انعكاس غلاء الموّاد الأوليّة السلبي على البلدان مثل تونس، بالإضافة إلى ذلك توجّه أسعار الموّاد الأساسية نحو الارتفاع في إطار تنامي الطلب العالمي. وتوقّعت الشركة الفرنسيّة لتأمين التجارة الخارجيّة، فيما يتعلّق بالمحروقات، بلوغ معدّل سعر البرميل من النفط 65 دولارا خلال 2018، ممّا يجيز اعادة تقييم إيجابي بالنسبة للبلدان المصدّرة على غرار نيجيريا والعكس بالنسبة للبلدان المورّدة مثل تونس. وافاد محمد الجرايه المختص في الشان الإقتصادي بان هذا التصنيف ستكون له تداعيات وخيمة على مناخ الاعمال في تونس وسيضرب المبادلات التجارية بين تونس وشركائها في الخارج وعلاقتها بالمقرضين، مبينا أن التصدير سيكون من أبرز المحركات التي ستتضرر باعتبار أن الشركة التي قامت بهذا التصنيف هي شركة تعنى بالتجارة الخارجية. كما اشار الجراية الى ان نسق الاستيراد هو الاخر سيتاثر سلبا في العديد من المواد الاولية والأدوية والمواد الحساسة، مبينا أن هذا التصنيف سيعمق أزمة الأدوية واستيرادها بعد تصنيف الصيدلية المركزية التونسية مؤخرا من قبل مخابر دولية للأدوية في قائمة الحرفاء التي تشكل خطرا لتأخرها وعدم إيفائها بآجال الخلاص. وبين الجرايه ان مثل هذه التصنيفات التي تعتمدها العديد من المؤسسات العالمية المانحة والمستثمرين كمرجع اساسي لفهم الوضع الحقيقي للبلدان وكل تصنيف سلبي سيلقي بظلاله على مناخ الاستثمار وعلى حظوظنا في الاقتراض خاصة ان تونس تستعد للخروج الى الاسواق العالمية في الايام القادمة من اجل تعبئة موارد جديدة. كما أفاد الجرايه بأن هذا الترقيم الجديد ينضاف إلى بقية التراقيم السلبية التي طالت تونس في الآونة الأخيرة والذي من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية ومناخ الأعمال في تونس خاصة على مستوى المبادلات التجارية مع شركائنا الاستراتيجيين في أوروبا، والأخطر انه سيؤثر سلبا على صورة بلادنا قبيل الخروج إلى الأسواق الخارجية. وكغيره من التصنيفات الخاصة بتونس منذ موفى سنة 2017 الى غاية الربع الاول من السنة الجارية سيترك هذا التصنيف الجديد وقعا على بلادنا في ظرف اقتصادي صعب.