الغضب .. والاحتقان .. والسّخط .... ثلاث كلمات تٌلخّص وضعية أولياء الأمور اليوم بما أن مستقبل أبنائهم على «كف عفريت»، حيث يقبع ولليوم الرابع على التوالي ما يقارب المليون تلميذ في منازلهم جراء تواصل سياسة لي الذّراع بين الوزارة والنّقابة دون وجود بوادر حلول في الأفق. في المقابل وبالتوازي مع الأزمة المتواصلة, يتساءل كثيرون حول مآل العلاقة اليوم بين الأستاذ ومختلف المتدخلين في العملية التربوية سواء كان التلميذ أو الولي, حيث يعتبر شقّ كبير أن عملية الشّيطنة التي يتعرض لها الأساتذة - ودون الخوض في مشروعية مطالبهم او قراراتهم – فان هذه الأزمة تعتبر عرضية ومآلها الانفراج غير ان تداعياتها ستكون لاحقا وخيمة على مستوى العلاقة القائمة بين الأستاذ ومختلف المتدخلين في العملية التربويّة سواء كان الولي أو التلميذ بما أن صورة الأستاذ قد «اهتزت» جراء عملية الشيطنة التي يتعرض لها الأساتذة بما سينعكس سلبا على سير العملية التربوية لاحقا لاسيّما أن ما يتداول اليوم على بعض الصفحات الاجتماعية من «صور» تظهر المربين في قاعات «الأساتذة « في صورة المحتفلين وأمامهم ما لذ وطاب من المأكولات من شانها ان تؤجج الوضع اكثر. كما أنها ستقحم الجميع في صراعات ومشاحنات سيدفع التلميذ وحده ضريبتها غاليا. من هذا المنطلق ترتفع عديد الأصوات داعية إلى ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة بما يتماشى مع مصلحة التلميذ حتى يتسنّى إنقاذ ما تبقىّ من السنة الدراسية خاصة أننا على أبواب امتحانات وطنية. سئم أولياء الأمور الانتظار كما ملّوا سياسة الوعود بتطويق الأزمة دون وجود بوادر جدية لتجاوزها بما أن «التعنت» المتواصل هو سيد الموقف بين الأطراف المتفاوضة حتى أن البعض من اولياء الأمور قد حسم أمره وعقد العزم على أن يكون القطاع الخاص وجهتهم السنة المقبلة من خلال الاعتماد على قرض بنكي يؤمن لهم مصاريفه. تقول نجلاء (موظفة) أنّها سئمت وملّت من التصريحات التي تؤشر إلى تجاوز الأزمة في القريب العاجل والحال أنّ الواقع يعكس «تعنتا « مٌتواصلا بين النقابة والوزارة موضّحة أن التلميذ أضحى جراء هذه الأزمة غير مبال بالمرّة بالدراسة. وأوضحت في هذا الشأن انه كان يفترض أن يختبر ابنها غدا في مادة الفيزياء ومع هذا فانه لم يبد الاستعداد للامتحان بالنظر إلى أن الضبابية والغموض هما سيدا الموقف. وبدورها تدعو مليكة (إطار بشركة) رئيس الحكومة إلى ضرورة حلحلة الأزمة خاصة ان ابنتها تستعد هذه السنة لاجتياز امتحان الباكالوريا معتبرة ان عدم الإسراع بتجاوز الأزمة من شانه أن ينعكس سلبا على العلاقة بين الأستاذ والولي والتلميذ بالنظر إلى الاحتقان الذي بلغ ذروته بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية. وحول «تأزم» العلاقة بين الأستاذ والتلميذ جراء التصعيد الحاصل بين النقابة وسلطة الإشراف, تعتبر لبنى (معلمة) أن مطالب الأساتذة مشروعة مشيرة إلى أن الجميع لا يدرك حجم المشقة التي يتكبدها المربي في تأمين الدروس مستنكرة في السياق ذاته التعاليق التي يكتبها بعض الأولياء على الصفحات الاجتماعية والتي تظهر المربي في صورة «المتكالب» على الزيادات والمنح معتبرة أنّ مثل هذه التعاليق من شانها أن ترسّخ لصورة خاطئة وسيئة حول المربي لدى التلميذ تكرّس في جوهرها لعدم احترامه و«لانعدام» هيبته. من جهة أخرى حمّل سعيد (مدير مدرسة) الهياكل المعنيّة مسؤولية اهتزاز العلاقة بن المربي والولي والتلميذ موضحا أن التشنج والتوتر قد بلغ ذروته لدى الأولياء معتبرا أن التباطؤ في معالجة الإشكال سيعمّق من حدة التشنج بين الولي والأستاذ. في تفاعله مع الأزمة المتواصلة وانعكاساتها على علاقة الأستاذ بالتلميذ أورد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في تصريح ل»الصباح» أن الأولياء يعتبرون أنّ تواصل الأزمة يعد في حد ذاته «كارثة» بالنظر إلى أن ما يقارب المليون تلميذ اليوم خارج مقاعد الدراسة رغم أننا على مشارف السنة الدراسية وعلى أبواب الامتحانات الوطنية على غرار الباكالوريا والنوفيام . واعتبر المتحدّث أنّنا نعيش اليوم خسارة وطنية بكل المقاييس على مستوى المشروع المدرسي بالنظر إلى الوضعية المتدهورة والتي مست من معنويات العائلة على حد تعبيره . كما أضاف الزهروني أن الجمعيّة قد التجأت إلى القضاء على اعتبار أن قرار تعليق الدروس لا يخدم مطلقا مصلحة التلميذ والمرفق العام للتعليم. أمّا في ما يتعلق بانعكاسات الأزمة وعمليّة الشيطنة التي يتعرّض لها الأساتذة –دون الخوص في مدى مشروعية قرار الأساتذة بتعليق الدروس وحجب الأعداد- على العلاقة بين الأستاذ والتلميذ فضلا عن الولي, أورد الزّهروني أنه من الضروري اليوم احترام هيبة المربي والتعامل معه في كنف الاحترام بما انه العنصر الفاعل في مشروع التربية مشيرا إلى انه وفي ظل الأزمة الراهنة فانه من الطبيعي ان يتحامل الولي على المربي والعكس بالعكس. ليخلص المتحدث الى القول ان الجميع: رئيس الجمهورية ورئس الحكومة والأمين العام للمنظمة الشغيلة مدعوون إلى تغليب المصلحة العامة من خلال التوصل إلى حل يطوّق الإشكال ويصل بنا إلى موفى السنة الدراسية بأقل ما يمكن من الأضرار. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى ان المنظمة الوطنية للتربية والأسرة قد عبرت في بيان لها أمس عن رفضها المطلق لحشر مصالح التلاميذ والأولياء في الصراعات الإيديولوجية والسياسية وفي المطالب المهنية، داعية رئاستي الحكومة والجمهورية والقيادة العليا للاتحاد العام التونسي للشغل إلى وضع حد للمشاحنات والنأي بالحوار في الشأن التربوي المدرسي بعيدا عن كل ما من شأنه أن يزيد في تعكير المناخ العام. في هذا الخضم, جدير بالذكر أن الصور التي يتناقلها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر الأساتذة في قاعات الدرس في صورة «المحتفلين» ودون الخوض في مدى صحتها أو في الغايات التي تقف وراء ترويجها فإن هذه الصور لا تخدم مطلقا المنظومة التربوية كما أنها تكرّس لتأجيج الأوضاع أكثر. ففي النهاية ستطوّق الأزمة وستجمع قاعات الدرس الأستاذ والتلميذ, ومن هذا المنطلق يفترض العمل على المحافظة على الحد «المتبقي» من الاحترام الذي يبادله التلميذ للأستاذ.