قريبا نعلن عن نتائج دراسة علمية حول الاقليات في تونس تونس- الصباح أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لنواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وجود ارادة سياسية قوية للحكومة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في تونس، ولهذا الغرض طالبت من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. وجاء مشروع القانون على حد قول الوزير لتنزيل مقتضيات دستور 2014 والاتّفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرّخة في 21 ديسمبر 1965 والتي أمضت عليها الجمهوريّة التونسيّة في 12 أفريل 1966 وصادقت عليها في 13 جانفي 1967. وذكر بن غربية ان هناك مجموعة من المنظمات قدمت مبادرة تشريعية في نفس الموضوع لمجلس نواب الشعب تبناها عدد من النواب لكن مشروع الحكومة له اولوية النظر. وأضاف انه تم اعداد المشروع بعد تنظيم يوم وطني حول مناهضة التمييز العنصري والتنسيق مع المجتمع المدني و القيام باستشارات موسعة، وتمخضت الفكرة الاولى لسن قانون جديد اثر حادثة اعتداء بألفاظ عنصرية على شابة تونسية، لان هذه الشابة لما توجهت الى مركز الامن قصد تقديم شكاية في المعتدين عليها لفظيا لم يجد الاطار الامني سندا قانونيا واحدثت هذه القضية ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت الشابة مساندة كبيرة من التونسيين. وأضاف الوزير ان المساندة والاعتذار لم تكن كافية بل كان لا بد من سن قانون يجرم التمييز العنصري وأضاف انه لأول مرة في تونس اقر مسؤول سياسي وهو رئيس الحكومة بوجود ممارسات عنصرية وبضرورة وضع حد لها وفي هذا السياق قررت الحكومة تقديم مبادرة تشريعية جديدة. وذكر بن غربية أن الوزارة حاولت تقديم قانون مبسط في 11 فصلا تتوزع على اربعة ابواب عنوان الاول الاحكام العامة والثاني في الوقاية والحماية والثالث في الزجر والرابع في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري. ونص الفصل الأول من المشروع على ان القانون "يهدف الى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه". وذكر بن غربية ان مشروع القانون تضمن اجراءات وقائية حمائية تمثلت في ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الرامية الى الوقاية من جميع مظاهر التمييز العنصري والتصدي لها ونشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الاخر واتخاذ التدابير اللازمة في جميع القطاعات خاصة التربية والصحة والثقافة والرياضة لوضع برامج تكوينية وتوعوية لمناهضة التمييز العنصري وتكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية واعوان السجون والاصلاح الى جانب توفير الحماية القانونية والاحاطة النفسية والاجتماعية لضحايا التمييز العنصري. اجراءات جزائية تضمن مشروع القانون على حد قول الوزير مهدي بن غربية اجراءات جزائية وفسر بن غربية ان الشكاوى ترفع من قبل الضحية لوكيل الجمهورية المختص ترابيا مباشرة وترسم بدفتر خاص ويتولى مساعد وكيل الجمهورية تلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الابحاث فيها ويتعهد وكيل الجهورية بالقضية حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمور الضابطة العدلية الذي يقع تكوينه خصيصا للغرض وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة في أجل اقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى لتتولى المحكمة النظر في الملف واصدار حكمها في اجل اقصاه شهران من تاريخ الاحالة. عقوبات وبين الوزير مهدي بن غربية ان مشروع القانون تضمن جملة من العقوبات وهناك من قال انها زجرية أكثر من اللزوم وهذا غير صحيح ونص المشروع على عقوبة بالسجن من شهر الى عام وبخطية مالية من خمس مائة الى الف دينار او بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعلا او قولا يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار والنيل من الكرامة، على ان تضاعف العقوبة اذا كان الضحية طفلا او في حالة استضعاف واذا كان مرتكب الفعل له سلطة عليه او اذا صدر عن مجموعة اشخاص. وبمقتضى ما جاء في مشروع القانون يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام وبخطية من الف الى ثلاثة الاف دينار او بإحدى العقوبتين كل من ينشر افكارا قائمة على التمييز العنصري او يشيد بذلك او يكون مجموعة او يشارك فيها لتدعم انشطة ذات طابع عنصري او لتمولها. ومن الاجراءات الاخرى التي تضمنها مشروع القانون وفق ما اشار اليه الوزير مهدي بن غربية احداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري وتتولى هذه اللجنة جمع المعطيات وتصور استراتيجيات وسياسات عمومية للقضاء على التمييز العنصري وتكون اللجنة ملحقة بوزارة حقوق الانسان. وقال بن غربية أنه بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون هذا ستكون تونس الدولة الثانية بعد جنوب افريقيا التي لها قانون يجرم كل اشكال التمييز العنصري. الاقليات وتعقيبا على ملاحظات النواب بين بن غربية ان الوزارة انطلقت منذ اشهر في اعداد دراسة علمية حول الاقليات في تونس وسيتم قريبا تقديم مخرجاتها واوصت الدراسة معهد الاحصاء بتقديم معطيات دقيقة حول الاقليات وعن سؤال يتعلق بجمعيات الاقليات اجاب انه يجري العمل حاليا على مراجعة مرسوم الجمعيات والسؤال المطروح هل يقع السماح فيه بالنشاط لجمعيات شيعة جمعيات سنة وجمعيات اباضية واخرى سلفية جهادية وجمعيات يهودية او مسحية او مسلمة ام يجب احترام روح الدولة المدنية التي لا تقبل هذا التوجه لأنها ضامنة للحرية الدينية وحرية الضمير والمعتقد.
