قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، اليوم الاثنين، إنه يسعى إلى عرض مشروع القانون المتعلق بمناهضة التمييز العنصري على مجلس الوزراء قبل 26 ديسمبر القادم. وأعرب بن غربية خلال ورشة "الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري" التي انتظمت بالعاصمة عن الأمل في أن يصادق مجلس نواب الشعب على نص القانون قبل 21 مارس 2018 الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري. وفي تفاعله مع النقد الذي عبر عنه بعض النواب وممثلي المجتمع المدني بخصوص التأخير في صياغة وإعداد هذا القانون، ذكر الوزير أن المشروع كان مبرمجا منذ الاعتداء في سبتمبر من سنة 2016 على الشابة التونسية صابرين نقوي التي كانت ضحية تمييز عنصري بسبب لون بشرتها. وتابع يقول: "حكومتنا كانت الحكومة الأولى والوحيدة التي امتلكت جرأة الاعتراف بوجود التمييز العنصري في تونس". وحسب بن غربية يأتي مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري الذي يتضمن 11 فصلا، ليسد "الفراغ القانوني" وهو يهدف إلى مقاومة كل أشكال التمييز العنصري ووضع كل الإجراءات والتدابير الضرورية التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه. وأضاف أنه بمقتضى نص القانون، تلتزم الدولة بضبط السياسات والاستراتيجات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات فضلا عن وضع برامج للتوعية والتكوين. ويخول القانون حسب ما أوضحه بن غربية الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بضحايا التمييز العنصري والحصول على التعويض العادل. وأفاد أن دراسة تعدها وزارته حاليا بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حول الأقليات في تونس. واعتبرت النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي أن هذا المشروع ظل يتعثر منذ 17 شهرا لأن الحكومة لم توليه "الأولوية التشريعية" حسب تقديرها. وقالت " علينا اليوم تعرية كل أشكال التمييز العنصري"، موضحة أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يحفظ حقوق الضحايا الذي تعرضوا إلى إساءات معنوية. ودعت في هذا الإطار إلى ضرورة إعادة صياغة القانون بشكل يجعله يرتكز على مقاربة شاملة تنطلق من التوقي لتصل إلى التتبعات الجزائية وتشمل كذلك الحماية ومساندة الضحايا مثلما هو الشأن للقانون الأساسي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة. ومن جانبها أكدت المكلفة بالاتصال بالجمعية التونسة لدعم الأقليات، الجمعية التي ساهمت في صياغة مشروع القانون، غايدة ثابت أنه من الضروي التنصيص على تركيز هيكل مهمته مراقبة ومتابعة مدى احترام فصول هذا القانون. وطالبت بالعمل على ملاءمة المشروع مع المجلة الجزائية وتجذير مبادئ التسامح والاختلاف في الكتب المدرسية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعا في 26 ديسمبر من سنة 2016 بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، مجلس نواب الشعب إلى النظر "بصفة عاجلة" في مشروع قانون يجرم التمييز العنصري. وجاءت هذه الدعوة إثر مظاهرة قام بها طلبة أفارقة تنديدا بعدة حالات اعتداء قائمة على اختلاف لون البشرة.
