- نهاية ماي آخر أجل لتقديم مشاريع الميزانيات ومجلس وزاري في منتصف جويلية لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 في سعي متجدد نحو مواصلة اعتماد خطة قائمة على التقشف في نفقات التصرف على وجه الخصوص خلال السنة القادمة، دعا رئيس الحكومة جميع الوزارات إلى مواصلة الاعتماد على ما تم إقراره مما أسماه «تدابير وإجراءات استثنائية في سنة 2018» في تحديد مشاريع ميزانياتها للسنة المقبلة بهدف مزيد التحكم في كتلة الأجور على غرار عدم برمجة انتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن التقاعد او الناجمة عن برنامجي التقاعد المبكر أو المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.. وأوضح رئيس الحكومة في منشور موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والمؤسسات الدستورية والولاة، ورؤساء البرامج العمومية مؤرخ في 16 افريل 2018 يتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2019، (تحصلت «الصباح» على نسخة منه) أن إعداد ميزانية الدولة لسنة 2019 يتنزل في اطار الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها مما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة للتقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك بترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة.. في ما يتعلق بمنهجية إعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة، فإن جميع الوزارات مطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعداد وتقديم ميزانيتها بعنوان 2019 لوزارة المالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف. كما يتعين على كافة الوزارات تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة 2019-2021. دعا رئيس الحكومة الوزارات عند ضبط حاجياتها في باب نفقات التصرف وتحديدا في محور نفقات الأجور إلى مواصلة العمل على تطبيق عدد من التدابير والإجراءات الاستثنائية على غرار ما تم اتخاذه خلال 2018 بهدف مزيد التحكم في كتلة الأجور والنزول بنسبتها من الناتج المحلي الخام تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 بالمائة مع حلول سنة 2020، وذلك من خلال: - عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين، - وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة، وأيضا في إطار برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. - عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة للسنوات ما قبل 2018 - السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية او المؤسسات العمومية او بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. - مزيد التحكم في برنامج الترقيات السنوية وإنجازها خلال السنة المالية المعنية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها كالتالي: الأسلاك الرقابية أقصاه 50 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية، الأسلاك الأخرى 20 بالمائة من الخطط لتي تتوفر فيها شروط الترقية، الأسلاك الخصوصية: تطبيق ما جاء في أنظمتها الأساسية). على أن يتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019. - مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء - مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية باستنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وظيفية والعملة، مع التاكيد على أن يكون المبدأ اسناد استراحة تعويضية. إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي وفي مستوى متصل، ذكر رئيس الحكومة أنه سيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و2018. لذلك يتعين على الوزارات إدراج الانعكاس المالي الجملي للزيادات في الأجور ابتداء من 2019، كما يتعين على كل وزارة ارفاق مشروع ميزانيتها بقائمة تتضمن الأعوان الذين انخرطوا في برنامجي الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، والمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، وكتلة أجورهم.. التحكم وترشيد نفقات التسيير ودائما في باب نفقات التصرف، وفي ما يتعلق بمحور نفقات المصالح أوصت رئاسة الحكومة الوزارات بمزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج، مع التأكيد على عدم تجاوز نسبة تطور ب3 بالمائة كحد أقصى، على أن يتم تخصيص الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات وتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة او احداثات جديدة. كما أوصى المنشور بموافاة مصالح المالية بجرد كامل للمتخلدات المسجلة على مستوى الهياكل الوزارية والمؤسسات العمومية تجاه المزودين العموميين وتقديم مقترح لجدول تسويتها، ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها او الخاصة بالسيارات الوظيفية. وفي السياق ذاته، دعت رئاسة الحكومة الوزارات إلى التحكم في نفقات الاستقبال والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الاعتمادات المرسمة، ومزيد العمل على ترشيد استعمال الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع. ترشيد برمجة المشاريع التنموية أما في ما يتعلق بنفقات التنمية، وفي إطار ترشيد برمجة المشاريع التنموية العمومية خاصة منها المرسمة بمخطط 2016-2020 فقد دعا رئيس الحكومة الوزارات إلى تقديم المشاريع العمومية او الدراسات الفنية التي يقترح ادراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل احالتها على وزارة المالية. كما ان الوزارات مطالبة بتقديم تقرير مالي ومادي مفصل إلى مصالح وزارة المالية حول المشاريع المنجزة بالجهات مع جرد كامل للمشاريع المعطلة التي تشكو صعوبات في التنفيذ وبيان أسبابها، والمشاريع التي تم استكمال انجازها او التي تم التخلي عنها نهائيا مع بيان الاعتمادات المتوفرة. علما ان المنشور حدد نهاية شهر ماي كآخر اجل للوزارات والهيئات الدستورية لتقديم مشاريع الميزانيات كاملة ونهائية إلى وزارة المالية، على أن يتم خلال منتصف جويلية المقبل عقد مجلس وزاري مضيق لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة.
