قال الرئيس الشرفي للمجمع المهني للملابس المستعملة فتحي البزراطي في اتصال مع «الصباح الاسبوعي « ان قطاع الفريب ظل مهمشا وان 99 بالمائة من العاملين فيه بلا «باتيندا « كما ان القباضات المالية ترفض تمكين المهنيين من ذلك على اعتبار انهم تجار متجولون والحال ان اهل المهنة يطالبون بالتنظم وكذلك بتمكينهم من فرصة استخلاص اداءاتهم ومساهماتهم الاجتماعية- على حد تعبير محدثنا- .. كما اكد الرئيس الشرفي للمجمع المهني للملابس المستعملة – المنضوي تحت كوناكت - على ان قطاع «الفريب» مكبل بعدة اجراءات لا تتماشى وواقع البلاد و كذلك المقدرة الشرائية للمواطن ولذلك سيتم التفاوض مع الحكومة للعمل على تنظيم القطاع من اجل مصلحة منظوري القطاع والدولة على حد سواء وبخصوص الاجراءات التي تحد من نشاط قطاع الفريب بين البزراطي أن مجلسا وزاريا لسنة 1992 فرض ان يتم وضع نحو 10.500 طن من الملابس المستعملة في السوق المحلية سنويا أي 12 بالمائة من استهلاك منتوجات قطاع النسيج للملابس والأحذية في حين أن االبلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 الف طن من الملابس المستعملة خاصة انه منذ 1992 والى اليوم ارتفعت نسبة استهلاك الملابس الجاهزة بمعدل ثلاثة أضعافها و يطالب المهنيون في قطاع «الفريب « بضرورة تحيين التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع باعتباره يمثل وجهة وملاذ 90% من التونسيين كما ان هذا القطاع المهمش حسب المهنيين يضم نحو 200 ألف تاجر تفصيل و يشغل 10 آلاف عامل مباشر مما يقيم الدليل على انه قطاع قائم الذات وقادر على توفير عديد الحلول لسوق التشغيل وتنشيط الحركة الاقتصادية .. وذكر البزراطي بأن القطاع اليوم يحقق رقم معاملات تناهز 300 مليون دينار ، كما أنه يتم تصدير ما قيمته 60 مليون دينار من جملة 180 مليون دينار مما يقع توريده لذلك نظم المجمع المهني للملابس المستعملة الخميس المنقضي لقاء بالعاصمة حول ضرورة دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع والذي قال خلاله حمدي كنو رئيس المجمع أن قطاع الملابس المستعملة الذي يشغل ما بين 400 ألف إلى 500 ألف شخص، في حالة احتضار بسبب التهميش الذي يعانيه منذ حوالي ثلاثين سنة ودعا كنو في الان ذاته إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تضبط هذا النشاط لأنها لم تتطور منذ سنوات طويلة وأصبحت غير قادرة على مواكبة العصر و احتواء هذا القطاع . فهل يصبح القطاع منظما ؟