أكّد رئيس الغرفة الوطنية لتوريد وتصدير و رسكلة الملابس المستعملة الفريب فتحي البزراطي ان الدولة تدفع في اتجاه غلق قطاع الملابس المستعملة الذي يستفيد منه اكثر من 80 بالمائة من المواطنين عبر استمرارها في رفع الاداءات. وأوضح البزراطي على هامش اجتماع عام نظمته الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة ان الدولة ستوظف اداءا جمركيا بالموانئ على الشركات الموردة لهذه الملابس ب 27 بالمائة مما يرفع مجمل الاداءات إلى 50 بالمائة. ولوحت كلتا الغرفتين التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ إضراب عام اذا لم يتم إلغاء الأمر عدد 2038 لسنة 2005 والقانون الذي يمنع تجارة كل أنواع الجلود إضافة إلى إلغاء نظام الحصة حتى يتسنى للتاجر التزود بكل حرية0 وتعّد تونس 47 شركة تنشط في مجال توريد ورسلكة وتصنيع الفريب إضافة إلى 3 شركات تعمل بنظام المستودع الحر والتي تصدر كل منتوجاتها إلى الخارج حسب البزراطي. ويتزود من هذه المستودعات 500 بائع جملة يبيعون الملابس المستعملة الى 50 الف تاجر تفصيل يعملون في كل أنحاء البلاد وفق ذات المسؤول. وتوجه شركات توريد الملابس المستعملة 30 بالمائة مما تورده من الفريب بعد معالجته إلى الخارج في حين تحول 20 بالمائة وتضخ الباقي في السوق المحلية كملابس مستعملة. ويسمح قانون 1992 المنظم للمهنة لأصحاب المستودعات بتوريد 10 آلاف و500 طن من الفريب فقط حفاظا على نجاعة قطاع الملابس الجاهزة في حين تقدر الحاجة ب 27 ألف طن سنويا استنادا إلى ما ذكره البزراطي. وأدى هذا الوضع إلى وقوع أغلب شركات توريد الفريب في مشاكل مالية علما وان هذه الشركات توفر قرابة 7 آلاف موطن شغل وتصدر بقيمة 45 مليون دينار إلى الخارج. وقال البزراطي ان هذه الشركات تورد الكيلوغرام الواحد من الملابس بمبلغ يتراوح بين 400 مليم و1 دينار الولاياتالمتحدة وأوروبا أي ما يعادل نحو 140 مليون دينار سنويا. وشدّد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي المعلاوي من جهته على ضرورة تنقيح القوانين المعمول بها في القطاع الذي تشرف عليه 5 وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والمالية والشؤون الاجتماعية . لاحظ ان هذه القوانين تمنع تاجر الملابس المستعملة بالجملة من تعاطي نشاطه خارج الولاية المتمركز بها ويحرمه من الاتجار في مجال الملابس الجلد اضافة الى إلزامه بالعمل بنظام الحصص بحسب ما أوردته وات .
